أقدمت مليشيا الحوثي، على إحالة خمسة قضاة الى المحاكمة تمهيدا لعزلهم؛ في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وقررت مليشيا الحوثي، عبر مجلس القضاء التي تسيطر عليه، إقامة دعوى تأديبية تعسفية ضد خمسة قضاة لعـدم مباشرتهم لأعمالهم في المناصب بالمحاكم بالمناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأوضحت المصادر أن المليشيات أحالت كلا من، "القاضي عرفات قايد محمد جعفر، القاضي إبراهيم أحمد علي رزق، القاضي عفيف شرف عبد الله العماري، القاضي/حازم سعيد عـبد الله الحمودي، القاضي مالك علي مقبل علي باشا" للمحاكمة غيابيًا بناءً على دعاوى تأديبية لعدم مباشرتهم لأعمالهم تمهيدا لعزلهم. 

واضافت المصادر "ان هذا الاجراء الحوثي غير قانوني كون القضاة اليمن غير قابلين للعزل والمحاكمة من السلطات السياسية ومبدأ عدم قابلية القضاة للعزل هو القياس الحقيقي لارتباطه بالاستقلالية التي يجب أن يكون عليها القضاء". 

واعتبرت مصاد قضائية هذه الاجراءات الحوثية بأنها انتهاك صارخ لمبدأ الدستورية القضائية الدولية في ظل الحرب ونظرا لعدم تمكنهم من مزاولة اعمالهم لرفض سلطة الأمر الواقع "الحوثيين" صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المشروعة. 

وعمدت مليشيا الحوثي على استلاب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء التي أدت الى تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة. 

وفي 18 اغسطس الجاري، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن إيقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل تمهيدا لمحاكمتهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها. 

وكانت مليشيا الحوثي قد اعتدت على أحد القضاة في محافظة إب الأسبوع الماضي، وذلك في إطار حملة ممنهجة ضد السلطة القضائية وأعضائها.