كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، عن مقتل وإصابة 17 مدنياً بينهم نساء وأطفال في قصف شنته مليشيا الحوثي على قرية "خبزة" إحدى قرى مديريات "القريشية" في بلاد قيفة برداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن جماعة الحوثي بدأت منذ أمس الثلاثاء 19 يوليو، هجوما مازال مستمرا، استهدف قصف قرية "خبزة" بمختلف الأسلحة الثقيلة على منازل وممتلكات المدنيين داخل القرية.

وأضافت أن القصف الحوثي على القرية تسبب بمقتل عشرة مدنيين بينهم طفلتين وامرأة وإصابة ما لا يقل عن سبعة آخرين فيما لا يزال عدد من الأهالي مفقودين لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن القصف أدى إلى تضرر وإحتراق أكثر من ثمان منازل، إضافة الى تضرر آبار مياه الشرب ومزارع القات الخاصة بالمواطنين.

وقالت المنظمة في بيانها، إن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حصارها المفروض على قرية "خبزة" والتي يقطنها حوالي 1800 نسمة. 

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي لا تسمح للسكان بالتنقل وتفرض العديد من القيود على حركة الأفراد والمواطنين، مما يحرم القرية من توفير المتطلبات الأساسية، والتي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية وحياتية صعبة.

وطالبت المنظمة، جماعة الحوثي، برفع الحصار على القرية فورا ومحاسبة الأشخاص المتسببين بالهجوم على المدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أن بداية الحصار على القرية كان بتاريخ 12 يوليو/تموز بعد أن ادّعت جماعة الحوثي تعرض نقطة تفتيش تابعة لها لهجوم مسلح أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر على الرغم من أن النقطة تبعد عن القرية بأكثر من 5 كليو متر؛ الأمر الذي نفاه أهالي القرية.

ولفتت "سام" إلى أنه وبالرغم من لقاء مشايخ وأعيان القرية مع المشرفين الحوثيين وتوقيعهم على وثيقة براءة من مُنفّذ الهجوم في حال ثبت أنه من أهالي القرية؛ إلا أن مسلحي الجماعة قاموا بفرض حصار خانق على القرية من كل الاتجاهات، ومنعوا دخول الدواء والغذاء إلى أهالي القرية ومنعوا الأهالي من الخروج من القرية لمزاولة أعمالهم وبيع القات الذي يعتمدون عليه في كسب أرزاقهم حتى وصل الحال بأهالي القرية إلى حد لا يمكنهم تحمله.

وأكد البيان أن الحصار الحوثي، تسبب بوفاة الطفلة "آية صالح محمد" 13 عاما، بعد منع مسلحو الحوثي، الأهالي من إسعاف الطفلة إلى أحد مستشفيات مدينة رداع جراء إصابتها بسقوط حجر على رأسها، حيث ظلت الطفلة تنزف وهي في إحدى نقاط الحوثيين التي منعت مرور السيارة حتى فارقت الحياة.

وبينت المنظمة بأن هذه ليس الانتهاكات الأولى التي تتعرض لها القرية، حيث أكدت أن إجمالي الانتهاكات منذ اجتياح جماعة الحوثي للقرية في 14 نوفمبر2014، نحو 800 انتهاك، تنوعت بين أعمال قتل وإعدامات واختطاف، وتفجير منازل وقصف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة للمنازل والمزارع ونهب ممتلكات وإحراق منازل وتشريد السكان ونزوح للأهالي واستهداف لأماكن النزوح، وقصف للمدارس والمراكز الصحية وإحراق وتدمير لآبار مياه الشرب وقتل للأغنام والأبقار والمواشي وتعطيل لمصالح الأهالي.

وقالت منظمة "سام" إن جماعة الحوثي حوّلت قرية "خبزة"، إلى قرية أشباح جراء الدمار والخراب، حيث قتلت نحو 43 مدنيا بين شيخ وشاب وامرأة وطفل، وأصيب نحو 86 آخرين. 

وأكدت أن مليشيا الحوثي هجّرت أكثر من257 أسرة من القرية وتم تسوية 16 منزلًا بالأرض بشكل كامل ودُمر30 منزلاً بشكل جزئي وتضرر نحو 50 منزل بأضرار متفاوتة، إلى جانب تضرر مدرسة ووحدة صحية  كانت عبارة منزل لأحد المواطنين حيث تم إفراغه لاستقبال الجرحى المدنيين بالإضافة إلى مسجدين أحدهما دمر بالكامل والثاني تضرر، فيما تعرضت بقية المنازل لأضرار متفاوتة ونُهبت جميع المنازل دون استثناء، مشيرة إلى أنه تم رصد قيام جماعة الحوثي بنهب نحو 8 محالّ تجارية وحرق 4 آبار مياه و تحطيم 3 سيارات بسبب القصف ونهب 7 سيارات أخرى بعد سيطرة الحوثيين على القرية.

وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي، مارست إعدامات ميدانية بحق أبناء قرية خبزة، من بين 28 حالة اختطاف تم اختطافهم من نقاط التفتيش في مناطق قيفة ومناطق رداع، أثناء تواجد بعض الجرحى في المستشفيات.

وأطلق أهالي القرية نداء استغاثة للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بضرورة الضغط على جماعة الحوثي لفك الحصار عنها الذي يوشك على كارثة إنسانية بحق المئات من الأُسر، ويقول الأهالي بأن جماعة الحوثي تسعى إلى الانتقام من أهالي القرية على مواقفهم السابقة الرافضة لجماعة الحوثي وفق بيان المنظمة.

وذكرت المنظمة أن ممارسات جماعة الحوثي بحق قرية "الخبزة" تعد إنتهاك بشكل خطير لقواعد الحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، مؤكدة أن تعمد استهداف المدنيين بالهجمات الصاروخية والهجوم المسلح يُرتب المسئولية الجنائية ضد الجماعة ويستوجب تحركًا حقيقيًا لوقف انتهاك المليشيات المسلحة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي من أجل ضمان تحقيق المطالب الحقوقية برفع الحصار عن القرية والسماح للسكان بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود، وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي ستضمن وقف ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية على يد تلك الجماعات المسلحة.