دعت حقوقية يمنية، الأمم المتحدة، الخميس، إلى إجراء مساءلة عاجلة لقيادات مليشيا الحوثي جراء استمرارهم في تجنيد الأطفال والزج بهم في معاركهم، مؤكدة أن التغاضي سبب رئيسي لاستمرار المليشيا في ارتكاب هذه الجرائم.
 
وقالت رئيسة مؤسسة دفاع لحقوق الانسان، هدى الصراري: "ينبغي إجراء عاجل لمساءلة جماعة الحوثي على ارتكابها جريمة تجنيد الاطفال الممنهج والزج بهم في معاركهم".
 
وأضافت في تغريدة على تويتر، رصدها محرر "يمن شباب نت"، أن المحاسبة تستوجب أيضاً لسبب "عدم التزامهم بالاتفاقية المبرمة مع الأمم المتحدة، بخصوص منع تجنيد الاطفال وتسريحهم من الجبهات وخرقها لبروتكول ملحق باتفاقية الطفل بخصوص تجنيد الاطفال".
 
ولفتت إلى أن "عدم الادانة لهذه الجرائم سبب لمواصلتها".
 
وكانت الحقوقية اليمنية تعلق على فيديو لأطفال يمنيين يتدربون على استخدام السلاح وفنون القتال في مراكز صيفية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وتشير تقارير حقوقية إلى استخدام مليشيا الحوثي للدورات الطائفية الأخيرة في استقطاب نحو 80 ألف طفل وإجبارهم على استخدام السلاح.
 
وفي أبريل الماضي وقّعت الأمم المتحدة وميلشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، "خطة عمل" تستهدف منع تجنيد الأطفال في الحرب وحماية المرافق التعليمية.   
 
ووفقا لبيان الأمم المتحدة، وقع الطرفان على خطة العمل في صنعاء بغرض "تحسين حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم (...) وحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم".
 
وتتضمّن الخطة كذلك "أحكاما لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها".
 
وتمهل الخطة المتمردين الحوثيين ستة أشهر لــ"تحديد جميع الأطفال دون سن 18 المتواجدين في صفوفهم"، و"تسهيل إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم".