أكدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، دعمها لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي اليمني وفق القوانين والتشريعات النافذة، لافتة إلى أن التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية ساهم في الحفاظ على الاقتصاد.
 
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واطلع عبدالملك على سير العمل وخطط وبرامج البنك المركزي لضبط استقرار سعر صرف العملة الوطنية في إطار تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.
 
كما ناقش رئيس الوزراء مع قيادة البنك المركزي مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب النقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.
 
ونوه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.
 
‎وقال، إن "العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك مهمة، وهناك جهود وتنسيق وثيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في خلق استقرار نسبي في أسعار صرف العملة ومستوى الأسعار واستعادة التوازن في السوق".
 
وأكد عبدالملك أن هذه علاقة صحية وإيجابية، "وحريصون على تعزيزها بما يخدم مستوى الأداء وينعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين".
 
‎وجدد حرص الحكومة على استقلالية وتماسك البنك، وإدراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والأعباء المالية المترتبة عن الحرب التي أشعلتها المليشيا.
 
وأشاد بالبناء المؤسسي والإصلاحات التي تم تنفيذها وترافقت مع إجراءات حكومية واسعة لرفع الإيرادات وتقليص الانفاق وخفض عجز الموازنة، وخفض فاتورة الاستيراد، والزام الجهات الرسمية بتوريد إيراداتها الي البنك المركزي.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التنسيق في الإصلاحات كان له أثر كبير خلال الفترة الماضية، في الحفاظ على تماسك الاقتصاد ومنع الانهيار.
 
كما أشاد بالثقة التي بناها البنك المركزي مع البنوك والسوق المحلية والمجتمع الدولي، وانتهاجه لأليات شفافة للتدخل في السوق، خاصة منصة بيع العملة ودورها في توفير العملة الصعبة لتجار المواد الأساسية، وكذا جهود البنك في استعادة الدورة النقدية الى النظام البنكي.
 
ولفت إلى التحديات القائمة التي أفرزتها الأزمات العالمية وآليات التنسيق بين الحكومة والبنك لمواجهتها والحد من آثارها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، والضغط على العملة.
 
‎وشدد عبدالملك على أن الحكومة عازمة وبدعم وتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
 
وأعرب عن ثقته أن الأوضاع ستشهد انفراجا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
‎ من جانبه قال محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، إن زيارة رئيس الوزراء للبنك تمثل دعما كبيرا للبنك وتعكس علاقة التعاون والشراكة بين الحكومة والبنك المركزي، مؤكدا أن البنك المركزي أقر مصفوفة الاصلاحات وبرنامج العمل للفترة القادمة، وسيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الحكومة.
  
وجاءت زيارة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى مقر البنك المركزي في عدن بعد حملة تحريض شنها المجلس الانتقالي ضد قيادات البنك واتهامها بالتآمر لنقل البنك إلى صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي. فيما أعرب سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن قلق دولهم من تصعيد الخطاب ضد البنك المركزي وموظفيه.