حذّر المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يوم الثلاثاء من كارثة بيئية وإنسانية تلوح في الأفق إذا لم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة لتجنب تسرب نفطي كبير للناقلة صافر في البحر الأحمر، كما حذر الخبراء من أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتسرب نفط الناقلة أو حتى تنفجر، مما سيعيث الفوضى في بلد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
 
وأشارت صحيفة المونيتور الأمريكية، إلى مخاوف من عدم جدية الحوثيين في المساعدة في حل أزمة صافر بالنظر إلى سجل الجماعة في التنصل من الاتفاقات والمماطلة في تنفيذها بشكل كامل. 
 
وذكرت الصحيفة في تقرير لها بأن الحوثيين، الذين يعتبرون الناقلة صافر مصدر ضغط، قد تراجعوا عن الاتفاقات السابقة التي كانت ستسمح لمفتشي الأمم المتحدة بتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة وإجراء إصلاحات طفيفة.
 
ووفقا للتقرير، أبدى إيان رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة I.R كونسيليوم، وهي شركة استشارية عالمية حول الأمن البحري وأمن الموارد، تفاؤلا حذرا بأن الحوثيين سيتعاونون هذه المرة، لكنه حذر من "أنهم لم يحترموا اتفاقًا بشكل كلي حتى الآن، لذلك سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنهم سوف يلتزمون بهذا الاتفاق".
 
من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ في مقابلة مع الصحفيين يوم الثلاثاء "هذا هو آخر ما تحتاجه اليمن والمنطقة".
 
وقال: "عقب سيجارة، إطلاق نار، موجة عنيفة تحطم قوس الناقلة، ستقود  إلى سكب ذلك النفط في البحر الأحمر" ، مشيرًا إلى السفينة المتحللة على أنها "قنبلة موقوتة".
 
وحث ليندركنج القطاع الخاص على المساعدة في سد فجوة التمويل لخطة إصلاح الناقلة.
 
وقال ليندركينغ: "هذا لا يتعلق فقط بالحكومة"، "تستخدم العديد من الشركات الخاصة البحر الأحمر في الأنشطة التجارية".
 
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يحترم الحوثيون الاتفاق الحالي، أقر ليندركينغ بالعراقيل السابقة للجماعة، لكنه قال للمونيتور إن التمديد الأخير للهدنة على مستوى البلاد قد خلق "بيئة أكثر إيجابية".
 
وقال: "دعونا نستغل هذه الفترة من الهدوء النسبي وبناء الثقة".

وعلى بعد حوالي 37 ميلاً شمال مدينة الحديدة اليمنية، توجد صافر، وهي سفينة تخزين بحرية قديمة تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف - حوالي أربعة أضعاف الكمية التي تم إطلاقها في التسرب من شركة اكسون فالديز في ألاسكا في عام 1989.
 
ولم يقم المتمردون الحوثيون في اليمن بإجراء صيانة مناسبة للسفينة الصدئة منذ أن استولوا عليها من شركة النفط التي تديرها الدولة في عام 2015، ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن السفينة باتت الآن غير قابلة للإصلاح.
 
وتقدر الأمم المتحدة أن التنظيف وحده من الانسكاب سيكلف 20 مليار دولار، وسيفقد حوالي 200 ألف يمني وظائفهم في صيد الأسماك بين عشية وضحاها، وسيؤدي الإغلاق المتوقع لميناء الحديدة إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود، كما سيؤدي الانسكاب إلى تعطل كبير للشحن التجاري عبر البحر الأحمر، وقد يؤدي اندلاع حريق على متن السفينة إلى تعريض ملايين اليمنيين للأبخرة السامة.
 
ووقع الحوثيون اتفاقًا في مارس من شأنه أن يسمح للأمم المتحدة بتفريغ النفط مؤقتًا على متن سفينة مؤقتة، قبل نقله في نهاية المطاف إلى بديل دائم لصافر، لكن مؤتمرا دوليا للمانحين عقد في منتصف مايو (أيار) الماضي جمع أقل من نصف مبلغ 80 مليون دولار تقريبا الذي تقول الأمم المتحدة إنها بحاجة إليه لتنفيذ المرحلة الأولى من عملها.