تستمر حكاية معضلة صافر مع محاولة من قبل الأمم المتحدة لجمع الأموال لإنقاذ السفينة المنكوبة التي رست بالقرب من ساحل البحر الأحمر اليمني منذ عام 1988. 

وتهدف الخطة إلى جمع 144 مليون دولار، سيتم دفع 80 مليون دولار منها لتفريغ شحنة النفط على متن السفينة صافر، تحقيقا لهذه الغاية استضافت حكومتا الولايات المتحدة وهولندا، ممثلة بالسفير الهولندي لدى الولايات المتحدة أندريه هاسبيلز، اجتماعا يوم الجمعة حضره تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، وممثلين عن المجتمع الدبلوماسي في الولايات المتحدة وواشنطن. 

وورد في بيان مشترك، في إشارة إلى السفينة المهجورة "نحث المانحين من القطاعين العام والخاص على النظر في تقديم مساهمات سخية للمساعدة في منع التسرب أو الانسكاب أو الانفجار، مما قد يؤدي إلى تدمير سبل العيش والسياحة والتجارة في أحد ممرات الشحن الحيوية في العالم". 

تهدف الخطة التي تنسقها الأمم المتحدة إلى تجنب كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية يمكن أن تؤثر ليس فقط على اليمن، حيث يعتمد 17 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، ولكن المنطقة الأوسع أيضًا. 

وقال المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري لعرب نيوز: "إن صافر قنبلة موقوتة وقد حان الوقت لحل المشكلة". 

وأضاف "ظلت السفينة راسية منذ سبع سنوات دون رقابة.  وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الحوثيين على جميع المستويات لحل القضايا العديدة التي تواجه اليمن واليمنيين، بما في ذلك النزاع الآمن". 
 

يُعتقد أن السفينة، التي تتحلل قبالة ميناء رأس عيسى في غياب أي صيانة لها، تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط - أربعة أضعاف الكمية التي تسربت نتيجة لكارثة إكسون فالديز في عام 1989.

تم تخصيصها في عام 1976 كناقلة نفط وتحويلها بعد عقد من الزمن إلى منشأة عائمة للتخزين والتفريغ وتوقفت صافر عن الإنتاج والتفريغ والصيانة في عام 2015 مع اندلاع الحرب واستيلاء الحوثيين على غرب اليمن. 

ترسو السفينة حاليًا على بعد حوالي 4.8 ميلًا بحريًا قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، ونظرًا للتدهور المستمر في سلامتها الهيكلية، فهناك خطر وشيك بحدوث انسكاب نفطي بسبب التسرب أو الانفجار. 

في مارس، بعد سنوات من المحادثات المتكررة والمتقطعة بين الأطراف الرئيسية المعنية، وافق الحوثيون المتحالفون مع إيران، على ما يبدو على السماح للأمم المتحدة بتفريغ النفط المخزن في البراميل في صافر، وأكد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة عبر موقع تويتر. 

تتكون الخطة التي تنسقها الأمم المتحدة، والتي تدعمها الحكومة اليمنية، من مسارين عمليين في وقت واحد، الأول ينطوي على تركيب بديل طويل الأجل لـ الناقلة في غضون 18 شهرا بينما يستلزم الثاني نقل شحنة النفط إلى سفينة مؤقتة على مدى أربعة أشهر. 

تعتزم الأمم المتحدة الحفاظ على السفينة صافر والمؤقتة في مكانها حتى يتم نقل كل النفط إلى سفينة الاستبدال الدائمة، بعد ذلك يتم سحب السفينة الصدئة إلى ساحة وبيعها كخردة. 

في أبريل، قام ليندركينغ، السفير الهولندي في اليمن بيتر ديريك هوف، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي بجولة في المنطقة كجزء من مهمة تقودها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالتهديد الذي تشكله الناقلة وجمع الأموال لخطة الأمم المتحدة.   
 

بعد شهر، بدأ مخطط ابتكره جريسلي للإشراف على محاولات الأمم المتحدة لجمع 80 مليون دولار من المانحين، ولكن حتى الآن تمكنت المنظمة العالمية من جمع 40 مليون دولار فقط. في غضون ذلك، فإن عقارب الساعة تدق أبواب خطة الإنقاذ. 

وقال أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، "إذا لم نتلق تمويلاً كافياً بشكل عاجل، فسوف تغلق نافذة الطقس لنقل النفط"، واضاف "بحلول أكتوبر، الرياح العاتية والتيارات المتقلبة تجعل العملية أكثر خطورة وتزيد من خطر تحطم السفينة". 

من شأن تسرب النفط الهائل من صافر أن يدمر مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر ويعيث فسادا في المياه والشعاب المرجانية وأشجار المنغروف في الدول الساحلية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال واليمن نفسه. 

كما سيؤدي إلى تعطيل أو حتى إغلاق موانئ الحديدة والصليف، مما سيعيق بشكل كبير النشاط التجاري في جميع أنحاء اليمن وقدرة البلاد على تلقي المساعدات الإنسانية. على أي حال، من المتوقع أن تبلغ تكلفة التنظيف وحدها 20 مليون دولار. 

وقال الشهري: "عندما استولى الحوثيون على السلطة في ذلك الجزء من اليمن في عام 2015، استولوا على صافر لكنهم كانوا يفتقرون إلى المعرفة اللازمة للحفاظ عليها"، "منذ ذلك الحين، يستخدمون الحالة الهيكلية المزعجة للسفينة كورقة مساومة، بهدف الحصول على عائدات النفط المباع في السوق أو بيع النفط في السوق السوداء لتحقيق مكاسب إضافية". 

وأضاف: "فيما يتعلق بصافر، فإن الحوثيين لن يوافقوا على فعل الشيء الصحيح بسهولة، لكن بالضغط يمكنهم ذلك، هذا من شأنه أن يمنع وقوع كارثة يمكن الشعور بتداعياتها على بعد آلاف الأميال، سيتعطل تدفق المساعدات الإنسانية عبر ممرات الشحن الحيوية لمضيق باب المندب". 

وأشار الشهري إلى تطورين - توقيع مذكرة التفاهم بين الحوثيين ووقف إطلاق النار لمدة شهرين، وهي أول هدنة على مستوى البلاد منذ عام 2016 - يبشران بمستقبل اليمن.  في رأيه، فإن فتح الطريق إلى تعز يمكن أن يساعد في وضع حد للخلافات بين الفصائل الجارية، ولحسن الحظ حتى لاحتلال الحوثيين. 
 

لكن لإظهار حسن نواياهم حقًا، يجب على الحوثيين التعاون مع المجتمع الدولي والحكومة الشرعية في اليمن بالإضافة إلى شعبها وجيرانها الإقليميين. كما يجب عليهم التوقف عن استخدام السفينة لأغراض سياسية. 

وقال: "إذا لم يظهر الحوثيون روح التعاون هذه، فسيكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على اليمن ولكن على المنطقة بأكملها". 

بشكل ملحوظ، بعث سفراء الأمم المتحدة في جيبوتي ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن برسالة في عام 2020 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، للفت الانتباه إلى المخاطر التي تشكلها الشحنة العائمة على المنطقة، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل درء سيناريوهن من الكابوس. 

الأولى هي الكارثة البيئية الناتجة عن انسكاب 181 مليون لتر في البحر الأحمر الغني بالحياة البحرية، والثاني هو الخراب الذي تسببه السحب الداكنة من الغازات السامة المنبعثة من الانفجار، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بصحة حوالي 3 ملايين شخص في الحديدة، فإن 4 في المائة من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستعاني من تدمير المحاصيل القائمة من الفول والفواكه والخضروات بما يتجاوز 70 مليون دولار. 

قد يؤدي التسرب إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، وهو ما من شأنه أن يمنع بدوره توصيل الوقود والسلع الأساسية التي تشتد الحاجة إليها للسكان المحليين، ويتسبب في ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 800 في المائة ومضاعفة تكلفة البضائع، في بلد يعاني بالفعل من الفقر. 

يوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة وحكومة هولندا في 11 مايو أن توقيت وتمويل خطة منع الانسكاب النفطي جوهري. 

ويشير الدكتور حمدان إلى أن تسوية قضية صافر كانت أولوية طويلة الأمد للجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، التي دعت إلى حل العديد من القضايا التي تجعل اليمن متورطًا في صراع لا طائل من ورائه. 

وقال الشهري لعرب نيوز: "المجتمع الدولي مسؤول عن كل هذه الفوضى، يفسر الحوثيون موقفها السلبي على أنه ضوء أخضر لمواصلة أنشطتهم، وبالتالي فإن المجتمع الدولي وحده يمكنه، بل ويجب عليه، حل هذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد الحل بيده". 

المصدر: Arab News