ناقشت الحكومة اليمنية، الإثنين، مدى جاهزية المؤسسات الحكومية المختلفة لتلبية الاحتياجات العاجلة، واستيعاب التعهدات المعلن عنها من السعودية والإمارات.
 
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة رفع مستوى الأداء الحكومي بما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات الراهنة.
 
وأكد على استكمال كل الترتيبات وجاهزية المؤسسات الحكومية والبنك المركزي لاستيعاب التعهدات المعلن عنها لدعم اليمن خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 
ولفت عبدالملك، إلى أهمية التركيز على تحقيق معايير الشفافية والنزاهة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الحكومية في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والنقدية.
 
وأشار إلى أن التغيير السياسي الذي حدث بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي يعطي دافعا كبيرا للتسريع بإنجاز الإصلاحات العاجلة، بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
 
كما استمع الاجتماع إلى تقرير من محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، حول حزمة الإجراءات التي نفذها البنك خلال الفترة الماضية لضبط أسعار الصرف وضمان استقرارها، وتنظيم السوق المالية ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات النقدية.
 
بدوره تحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب عن الخطط التي تم مناقشتها مع المملكة والامارات لترتيب الاحتياجات والاولويات لجوانب الدعم الاقتصادي والمالي والخدمي على المدى القصير والمتوسط، وغيرها من جوانب الدعم في مجالات أخرى.
 
وأشار إلى التنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.
 
من جانبه قدم القائم بأعمال مدير شركة النفط طارق منصور، تقريرا حول الأوضاع التموينية والسعرية للمشتقات النفطية والمخزون المتوفر منها، لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية.
 
وأشار إلى مستوى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لتوفير المشتقات النفطية بشكل عاجل إلى محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والترتيبات الجارية لتوريد كميات إضافية، لمواجهة احتياجات الصيف الجاري.
 
وفي السابع من أبريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي، منها 2 مليار مناصفة بينها والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.