دعت جامعة أم القرى في مكة المكرمة السعودية، اليوم الأربعاء، الأكاديميين اليمنيين، إلى مراجعة "قسم السفر" بالجامعة؛ وذلك بعد إشعارهم بانتهاء عقودهم.

وكانت الجامعة قد أنهت عقود جميع الأكاديميين اليمنيين والبالغ عددهم نحو 20 أكاديميًا، خلال الشهر المنصرم، وفشل حكومي في حل مشكلتهم، رغم مناشداتهم المستمرة.

وحسب مراسل وكالة شينخوا الصينية، فارس الحميري، فأن الحكومة اليمنية لم تلق بالا لموضوع الأكاديميين اليمنيين الذين تم انهاء عقود العمل معهم. 

وقال الحميري إن "وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك يرفض حتى الرد على الأكاديميين برسالة واتس"، حسب قوله.
 
وكان إعلاميون وحقوقيون قد ناشدوا رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية التدخل لدى السلطات السعودية لوقف هذا القرار خاصة وأن غالبية أعضاء هيئة التدريس، بمختلف الجامعات السعودية، مفصولين من جامعاتهم اليمنية التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ولا يستطيعون العودة إلى اليمن وحياتهم معرضة للخطر بسبب مواقهم المساندة للشرعية.
 
ويأتي هذا القرار امتداداً لقرارات مماثلة أصدرتها عدة جامعات سعودية مطلع العام الدراسي الحالي، قبل أن تتراجع في وقت لاحق عقب حملات إعلامية وتدخلات الحكومة آنذاك.

وفي سبتمبر 2021، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات السعودية إلى تعليق قرار إنهاء عقود اليمنيين والسماح لهم بالبقاء في المملكة والسماح لهم بالعمل هناك، وقالت: "السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/تموز 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن". 

وفي يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام سعودية أن "قوى''، وهي منصة تديرها "وزارة الموارد البشرية" السعودية، أصدرت بيانا حول تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية. 

وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت في أغسطس/آب 2021، عشرة عاملين يمنيين في مجال الصحة وخمسة أكاديميين يمنيين يعملون في مناطق مختلفة بالسعودية، بالإضافة إلى مجموعة حقوقية للعاملين اليمنيين في الرعاية الصحية. 

وقال جميع الموظفين اليمنيين الـ15، كل على حدة، لـ هيومن رايتس ووتش إن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" السعودية قررت سرّا إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين. قالوا إن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون، وإن الجنسيات الأخرى لم تتأثر. 

ووفق الحكومة اليمنية فإنه حتى 2020 كان هناك أكثر من مليونَيْ يمني يعيشون في السعودية. تعتبر التحويلات المالية ركيزة حيوية لاقتصاد اليمن المُدَّمر. قدّر "البنك الدولي" في 2017 أن التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي سنويا.