دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء، شركاء العمل الإنساني إلى وضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتهم، وانتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.
 
جاء ذلك في كلمة له خلال الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد رئيس الوزراء أن الدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الاعوام الماضية مثل نافذة أمل لليمنيين عامة، ووفرت الأموال التي تم رصدها مساعدات منقذة للحياة في مختلف مناطق اليمن، معربا عن تطلعه الى استمرار وزيادة ذلك لآن أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني.
 
والثلاثاء، أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن، حاجة وكالات الإغاثة إلى قرابة 4.3 مليار دولار لعملياتها الانسانية في اليمن خلال العام 2022م.
 
وقال عبدالملك، إن المؤتمر السادس للمانحين يأتي في ظروف دولية بالغة التعقيد، بدأت تداعياتها تعصف بالعالم بشكل واضح خاصة في تنامي الأزمات الإنسانية حول العالم، ووضع حرج للأمن الغذائي وأسعار وامدادات الوقود والنقل عالميا.
 
وأشار إلى أن وقع ذلك على اليمن سيكون أشد وطأة، حيث يواجه اليمنيون وبعد سبع سنوات من الحرب ظروفا معقدة تفوق قدراتهم لتجاوزها، ونفاذ قدراتهم المادية ومدخراتهم للصمود، ويعانون أساسا من ازمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية، وارتفعت معها مستويات الفقر والازمة الإنسانية.
 
وقال عبدالملك، إن" تقييم الحكومة لجهود الأعمال الاغاثية والإنسانية كان ومازال إيجابي، رغم وجود جوانب قصور واختلالات كثيرة ينبغي إصلاحها"، مشددا على أهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.
 
وأكد حرص الحكومة على الشراكة في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة، ومنع اهدار المساعدات او نهبها او حرفها عن مسارها من قبل مليشيا الحوثي وضمان وصولها لمستحقيها.
 
ودعا شركاء العمل الإنساني إلى أن يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتهم، وقال "لا يخفى عليكم إن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الاعوام السابقة يرجع بشكل أساس الى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم".
 
وأضاف، "الأموال التي قدمتموها خلال الأعوام الماضية كان يمكن أن يكون لها اثر ونتائج أكبر في معالجة الأزمة الإنسانية، من خلال وضع آليات تساهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد".
 
 وتابع: "هي مطالب نكررها بوضوح واستمرار، واحد هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة".
 
وأعرب عبدالملك، عن تطلعه بدعم المانحين الى نهج مسار أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين.
 
وقال: "قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين".
 
وتابع: "مستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي".

وفي كلمة خلال مؤتمر المانحين الذي أنطلق اليوم، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تأثير الحرب في أوكرانيا على زيادة معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن "تقديم الدعم إلى اليمن الآن سيكون من باب المسؤولية الأخلاقية والإنسانية".