أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الثلاثاء، حاجة وكالات الإغاثة إلى قرابة 4.3 مليار دولار لعملياتها الانسانية في اليمن خلال العام 2022م.
 
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت أخر مستجدات الأزمة اليمنية، أكد خلالها أن الوضع الإنساني باليمن "بات أزمة طوارئ مزمنة، وهناك 23.4 مليون يمني بحاجة للمساعدات".
 
وتأتي هذه الجلسة عشية مؤتمر افتراضي رفيع المستوى للمانحين الدوليين؛ بهدف إعلان التبرعات لتغطية نفقات الأنشطة الإنسانية في اليمن، من المنتظر أن يشارك به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
 
وأوضح غريفيث في كلمته أن "وكالات الإغاثة سوف تسعى في ذلك المؤتمر للحصول على ما يقرب من 4.3 مليار دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في اليمن".
 
وتابع "بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب، أصبح اليمن بمثابة حالة طوارئ مزمنة.. إن الحدث الذي سيعقد الأربعاء لا يتعلق فقط بجمع المال – وإنما أيضا يعد فرصة للمجتمع الدولي لإظهار أننا لا نخذل اليمن".
 
وأردف "الأن هناك 23.4 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، وهذا رقم مذهل ومقلق للغاية".
 
وتابع "ومن بين هؤلاء ، 19 مليونا سيعانون من الجوع هذا العام ، وهذا يمثل زيادة تقارب 20 % عن العام الماضي. وسوف يواجه أكثر من 160 ألف من هؤلاء الناس ظروفًا شبيهة بالمجاعة ".
 
وزاد "الحرب أدت إلى تسريع مشاكل اليمن الاقتصادية حيث يعتمد هذا البلد على الواردات التجارية لنحو 90 في المائة من طعامه وتقريباً كل الوقود والسلع الأساسية الأخرى، ويأتي حوالي ثلث القمح اليمني من روسيا وأوكرانيا، حيث قد يؤدي الصراع الحالي إلى تقييد الإمدادات ورفع أسعار المواد الغذائية ".
 
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
 
الأناضول