قالت الحكومة اليمنية، الأحد، إن أكثر من 55 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز المنزلي للعام 2021، تم ضخه إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.
 
وقال مدير الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط، أن الشركة مستمرة في تموين كل مناطق سيطرة الحوثيين بالغاز بشكل يومي وبالحصة المخصصة دون أي انقطاع أو نقصان.
 
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اسطوانة الغاز تصل الى صنعاء بسعر 1700بالعملة القديمة المتداولة في صنعاء، بما يعادل 3500 ريال من العملة المتداولة في المناطق المحررة.
 
وأكد أن نصيب صنعاء والمناطق الواقعة ضمن سيطرة مليشيا الحوثي من انتاج الغاز المنزلي خلال العام2021م، بلغت (14739) مقطورة غاز، أي ما يعادل (32) مليونا و(444) ألفا و(446) أسطوانة، بنسبة تزيد عن (55%) من إجمالي الإنتاج. 
 

وتعليقاً على هذه الإحصائيات قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، بأن "الإحصائيات تؤكد حصول مناطق سيطرة مليشيا الحوثي على النصيب الأكبر من الإنتاج العام للغاز خلال العام 2021"، متهماً إياها ببيعه في السوق السوداء بـ"أسعار خيالية للإثراء وتمويل مجهودها الحربي"، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.
 

وأضاف أن "مليشيا الحوثي التابعة لإيران تواصل وضع العراقيل أمام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها، وتختلق الأكاذيب لتضليل المواطنين".
 
وتابع أن "المليشيات تبرّر سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين، من خلال التلاعب بتلك الكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية للإثراء وتمويل مجهودها الحربي".
 

واتهم جماعة الحوثي بأنها "تحتكر تجارة بيع الغاز وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز والحشد للجبهات، وبيعها بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الإنسانية المتفاقمة".
 

ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية".
 

وتسيطر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية من انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014م.