شددت قيادة الإصلاح، ضرورة على أن تكون إجراءات التفاوض للحل النهائي حين التوصل إليه ينبغي أن تكون بين طرفين هما الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال لقاء قيادة الإصلاح، الأربعاء بالعاصمة عمّان، ممثلة برئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبدالرزاق الهجري، وعضو الكتلة البرلمانية النائب علي عشال، وأسماء القرشي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا جابريل مونويرا فينالس، والسفير الألماني هوبيرت يوسيف بيغير.

وفي اللقاء ثمن عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، عبد الرزاق الهجري، دور الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الداعم للحكومة والشعب اليمني، في المجال الاقتصادي والتنموي.

وتم خلال اللقاء التباحث حول الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، إذ أكد الإصلاح دعمه لهذه الجهود، الرامية إلى تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المنصوص عليها، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة.

وتطرقت قيادة الإصلاح، إلى أسس بناء اي مفاوضات سلام مستقبلا، والمتمثلة في التراتبية في وضع الحلول وتسلسلها، وتسليم سلاح المليشيات للدولة.

وأكدت قيادة الإصلاح، ضرورة الضغط على مليشيات الحوثية لإيقاف الجبايات ونهب الممتلكات الخاصة والعامة التي ارهقت بها كاهل المواطن في مناطق سيطرتها.

ونوهت بأهمية الجوانب الإنسانية، بإطلاق المختطفين، وفتح الحصار الذي تفرضه المليشيات على تعز.

كما أكدت أن مليشيا الحوثي الإرهابية هي التي جلبت الخراب لليمن واليمنيين بانقلابها على اجماع اليمنيين وإسقاطها لمؤسسات الدولة، لافتة إلى أن الحرب هي خيار المليشيا الحوثية وما زالت مستمرة فيه.

وتم التطرق إلى أهمية دعم الإقليمي والدولي للحكومة لتتمكن من توفير الخدمات وايقاف الانهيار الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين واهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعلى وجهه الخصوص الشق الامني والعسكري.

وأكدت قيادة الإصلاح، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي وألمانيا الاتحادية للحكومة في بلادنا، في الجوانب الاقتصادية والإنسانية.

من جانبهما، أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي والسفير الألماني على دعمهم للعملية السياسية لإحلال السلام.

وأكدا استمرار دعم بلدانهم لليمن وحكومته الشرعية في الجوانب الاقتصادية والتنموية الإنسانية.