أكدت قيادة التجمع اليمني للإصلاح، أهمية التراتبية في وضع الحلول وتسلسلها كمسألة جوهرية، حيث تسبق الترتيبات الأمنية والعسكرية أي ترتيبات سياسية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده الثلاثاء، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عبد الرزاق الهجري، رئيس الكتلة البرلمانية، مع القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا، كاثي ويستلي.

جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو وفد الإصلاح وعضو كتلته البرلمانية النائب علي عشال، والقيادية في الإصلاح أسماء القرشي، بحث عدد من القضايا المتعلقة بجهود إحلال السلام في اليمن.

وجددت قيادة الإصلاح، التأكيد على أن يكون الحل السياسي مرتكزاً على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وفي المقدمة القرار 2216.

وأكدت أن إجراءات التفاوض للحل النهائي حين التوصل إليه ينبغي أن يكون بين طرفين، الحكومة الشرعية كطرف شرعي، ومليشيا الحوثي كطرف انقلابي.

وأشارت قيادة الإصلاح، إلى أن تسليم سلاح المليشيا للدولة يمثل مسألة جوهرية، والقاعدة الأهم في أي ترتيبات أمنية، على ألا تسبق الترتيبات الأمنية والعسكرية أي ترتيبات سياسية.

ونوهت بأهمية الترتيبات الاقتصادية، ووضع المؤسسات والموارد الاقتصادية تحت سلطة الدولة، واستعادة كافة الممتلكات والمؤسسات والشركات والأموال التي صادرتها مليشيا الحوثي، وإيقاف الجبايات غير القانونية.

ولفتت إلى أهمية التركيز على الجوانب الإنسانية، بإطلاق المعتقلين، وفتح الحصار الذي تفرضه المليشيات على تعز، ووقف الإجراءات والجبايات التي فرضتها مليشيا الحوثي على المواطنين في مناطق سيطرتها ورفع المعاناة عنهم.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، عقد مشاورات مع ممثلين عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، في اليوم الثاني لانطلاق المشاورات مع أطراف يمنية، في العاصمة عمّان.
 
والاثنين، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة مشاورات في عمّان، مفيدا بانعقاد اجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري؛ خلال الأسبوع الأول.
 
وأضاف في بيان أنه "سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".
 
وستركز هذه المشاورات على "تحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذا من شأنه أن يُثري تطوير إطار العمل الخاص بالمبعوث الأممي"، وفق البيان.