رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن، قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم، مؤكدة أن ذلك سيحد من قدرتهم العسكرية ومنع أنشطتهم العدائية.
 
كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية، حسب وكالة (وام) الإماراتية.
 
ونقلت الوكالة عن لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، القول: "إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".
 
وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات "بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد".
 
وأكدت الدبلوماسية الإماراتية، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216، حسب الوكالة.
 
وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.
 
كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.