رحبت الجمهورية اليمنية، الإثنين، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، اليوم، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.
 
وأوضحت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة "سبأ"، أن "القرار صنف الميليشيات الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وتم إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن السعودية ودولة الإمارات (...)".
 
وأشاد البيان، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية.
 
واعتبر أن هذا القرار "يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
 
كما اعتبر البيان، أن القرار "سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".
 
وأكدت الحكومة اليمنية، أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
 
وجددت تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
 
وأصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.
 
كما اعتبر القرار -الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا-، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.