رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، متطلعة أن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها الإرهابية وداعميها.
 
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عبّرت فيه عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال هذه المنظمة الإرهابية وداعميها.
 
وقالت الخارجية السعودية، "إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".
 
وجددت تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
 
وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.
 
كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.