حذرت الشركة المالكة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، من التعامل مع الإدارة المعينة من مليشيات الحوثي، والانخراط معها في عمليات بيع وشراء غير قانونية بممتلكاتها وعقاراتها في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.
 
وقالت شركة الموارد للخدامات التعليمية والصحية- في بيان لها عبر صفحة الجامعة على فيسبوك يوم الجمعة-، إن "الإدارة الناهبة للجامعة بصنعاء، قامت ببيع أرضيتها الكائنة جوار المستشفى السعودي الألماني"، مؤكدة عدم اعترافها بهذا التصرف وأنه باطل شرعاً وقانوناً.
 
وأضافت أنها "ستسترد كافة أصولها من أي جهة تتعامل مع الإدارة الناهبة عندما يتسنى لها ذلك"، محذرة المغرر بهم من الانخراط في هذه التصرفات.
 
وأكدت عدم اعترافها بأي نتائج أو حقوق للغير قد تنشأ نتيجة التصرفات التي تتم من قبل الجهات التي استولت على أصولها وموجوداتها من أراضي أو عقارات أو موجودات أخرى سواءً في صنعاء أو في أي من الفروع المنهوبة باعتبار تلك التصرفات غير شرعية وغير قانونية، وتخالف الشرع والقانون والأعراف".
 
كما حذرت الشركة جميع من يتعاملون مع تلك التصرفات، كون كل الوثائق والمستندات المؤيدة والثبوتية القانونية والشرعية لتلك الأصول والموجودات محتفظ بها لديها ولدى الجامعة.
 
وأشارت إلى أن أي مستندات أخرى قد يُستند إليها في هذا التصرف بممتلكات الشركة أو الجامعة أو أي من الوحدات التابعة من قبل الإدارة الناهبة هي وثائق مزورة وغير شرعية"، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في المطالبة والتقاضي لاسترداد واستعادة حقوقها المنهوبة.
 
وشركة "الموارد للخدمات التعليمية والصحية" هي شركة مساهمة يمنية مقفلة على (28) مساهماً، تأسست عام 1992، وأنشأت كلية متوسطة أسمتها كلية العلوم والتكنولوجيا، قبل أن تتحول إلى جامعة متكاملة في 1994 أسمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 
وفي يناير من العام 2020 استولت مليشيا الحوثي عبر ما يسمى الحارس القضائي بقيادة المدعو "صالح الشاعر"، على ممتلكات الشركة بينها جامعة العلوم، التي تعد أكبر الجامعات الأهلية في اليمن.

كيف استولت المليشيا الحوثية على الشركة؟
 
أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات قبل أيام، تقريراً استقصائيا، بعنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، عرضت فيه الإجراءات الحوثية المتخذة ضد شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية كنموذج ضمن 49 حادثة استيلاء ووقائع حققت فيها المنظمة.
 
وقالت المنظمة أنها وثقت العديد من الممارسات التي ارتكبها الحارس القضائي ضد شركة الموارد وإدارتها، والمؤسسات التابعة لها أبرزها جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم الدولي، وحصلت المنظمة على أسماء القيادات التي عاونت الحارس القضائي في نهب الجامعة والمستشفى والتعيين للمناصب فيهما".
 
وأبرز هذه الممارسات التي تحققت منها المنظمة، تعيين الحارس القضائي مندوباً له في الجامعة، يدعى "محمد يحيى الحياسي" في سبتمبر 2018. ويشغل الحياسي منصب مدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع الخاضعة للجماعة.
 
وفي 12 ديسمبر 2018 اقتحم الحارس القضائي الجامعة بقوة أمنية، ووفد إعلامي ليؤكد أن الحياسي مندوب له على الجامعة والمستشفى الجامعي، ومنحه صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
 
وفي 17 مارس 2019 زارت لجنة من مكتب الحارس القضائي الجامعة وألزمت إدارتها بقبول "عبد الفتاح إسماعيل الحداد" مندوباً جديدًا للحارس القضائي بدلاً عن المندوب الأول، والحداد هو أحد موظفي جهاز الأمن والمخابرات.
 
بعد تعيين مندوبيه وجه الحارس القضائي بتجميد الحسابات البنكية للجامعة والمستشفى، ولم تستطع الشركة سحب أي مبالغ إلا بعد توقيع مندوب الحارس القضائي على مذكرات السحب.
 
ومارس عبد الفتاح الحداد صلاحيات كاملة بالمخالفة للنظم الإدارية والقانونية، وعين مندوبين له في مختلف إدارات الجامعة والمستشفى الجامعي، ومارسوا سلطات أمر واقع على كافة الأنشطة، وهددوا القيادات الإدارية التي كانت تعترض على مخالفاتهم أو تنتقد تصرفاتهم بالاحتجاز.
 
وفي سبتمبر 2019 قام الحارس القضائي بتعيين محاسب قانوني لمراجعة أعمال السنة المنتهية متجاوزاً كافة صلاحيات وسلطات الجمعية العمومية لشركة الموارد.
 
وأوضحت سام، أنه "منذ أكتوبر 2019 بدأت الإجراءات العقابية تُمارس ضد إدارة الجامعة والمستشفى، فاحتجز مندوب الحارس القضائي كلاً من مدير المستشفى الجامعي فهمي الحكيمي والموارد البشرية عباس البنا والمستشار القانوني للجامعة خالد السلطان، وأُطلق سراحهم بعد إجبارهم على توقيع محضر بتلبية كل مطالب الحارس القضائي".
 
كما احتُجِز مدير عام المستشفى والمدير المالي ومدير المشتريات ومدير المخازن لسبعة أيام بتهمة إعانة العدوان من قبل النيابة الجزائية المتخصصة.
 
وفي المراحل الأخيرة للسيطرة على الشركة وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي، احتجز جهاز الأمن والمخابرات رئيس الجامعة "حميد محمد يحيى عقلان" مرتين، الأول في يناير 2020 تم إخفاؤه لأيام، ثم ما لبث الجهاز الأمني أن أعاد اعتقاله وإخفاءه في فبراير 2020 لمدة عام كامل، بتهم متعددة أبرزها إعانة العدوان، ولم يُفرج عنه إلا تحت ضغط حقوقي وإعلامي واسع.
 
وفي فبراير 2020 اقتحمت قوة أمنية بقيادة "رائد الشاعر" المستشفى الجامعي، وعين مدراء لإداراته وفي الشهر نفسه اقتحمت قوة أمنية مبنى رئاسة الجامعة وأقامت مراسم تنصيب القيادي الحوثي عادل المتوكل رئيساً للجامعة، وسَطَتْ الجماعة على كل أموال وأصول ومنقولات الجامعة والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم، وأصبحت شركة "الموارد" في قبضتها.
 
ونشر الحارس القضائي إعلاناً في صحيفة الثورة لدعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة للشركة، علقت الشركة على ذلك الإعلان بالباطل، وأنه يُوضح الأهداف التي بيّتتّها جماعة الحوثي ابتداءً بالإجراءات غير القانونية ضد الشركة ومؤسساتها والحجز على بعض حصص المساهمين والاستيلاء على المركز الرئيس للجامعة وبعض فروعها.
 
 وبحسب منظمة سام، فقد قدرت الشركة خسائرها المالية جراء سيطرة الحارس القضائي عليها وعلى أصولها المادية والعينية بنحو (108,295,834$)، فيما قدرت الإيرادات السنوية التي استولى عليها الحارس قياساً على العام السابق 2019 مباشرة لسنة الاستيلاء بـ (22,592,294 $).
 
وأوقف الحارس القضائي التابع للحوثيين سداد ضرائب الأرباح وضرائب الأجور والمستحق للواجبات والرسوم الأخرى، وبلغ المال المنهوب من هذه القطاعات قياساً على المسدد في العام 2018 مبلغ (2,452,665 $)، وفقا للمنظمة.
 
وتعذر على شركة الموارد تحصيل مديونيات الجامعة ووحداتها التابعة لدى الغير بمبلغ (5,863,600.87$)، وتم تحصيل ونهب جزء منها من قبل الحارس القضائي بعد الاستيلاء على الشركة، وفقا لمنظمة سام للحقوق والحريات.