جامعة العلوم والتكنولوجيا: نتمسك بحقنا القانوني لإستعادة الجامعة عبر "القضاء المحلي أو غيره"

‏ أكد بيان منسوب لإدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا (الأهلية) بالعاصمة اليمنية صنعاء، على تمسك الجامعة بحقها القانوني والشرعي لاستعادتها وتعويض ما ترتب عليها من ‏اضرار "عبر القضاء المحلي أو غيره". في إشارة ضمنية لإمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية.

وصدر بيان منسوب لإدارة الجامعة، تلقى "يمن شباب نت" نسخة منه، يوم الأربعاء، وذلك على خلفية فرض ميليشيات الحوثي بصنعاء سيطرتها الكاملة على الجامعة الأهلية والمستشفى التابع لها، في يناير الماضي، بعد أن أعتقلت رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان، وعينت رئيسا بديلا عنه من أفرادها.

وكشف البيان الصادر عن الجامعة الأهلية الأكبر في اليمن، عن استحواذ ميليشيات الحوثي على كامل ممتلكات ومرافق وحقوق الجامعة والمستشفى التابع لها.

حيث أعربت الجامعة، في بيانها، عن أسفها "لما اتخذ من إجراءات تعسفية ضد الجامعة وقياداتها، تحت مبررات واهيه غير قانونية، وعن طريق جهات غير ‏مختصة، حتى وصل الأمر بتلك الإجراءات إلى الاستحواذ على ممتلكات ومرافق وحقوق الجامعة والمستشفى الجامعي التابع لها ‏واحتجاز رئيسها".

ووصف البيان تلك الإجراءات بأنها جاءت "بصورة عبثية وفوضوية وبالمخالفة لكافة القوانين والقواعد والأعراف النظامية، ودون الالتفات للمصلحة العامة المترتبة على العبث بهذه المؤسسة، وكذا الحقوق ‏القانونية للمساهمين المستثمرين في الجامعة والمستشفى الجامعي التابع لها"

وقالت الجامعة إنها "لجأت، منذ بداية تلك الإجراءات الجائرة، إلى القضا، كما تم التواصل وتوسيط بعض العقلاء ذوي ‏العلاقة بالمسئولين عن تلك الإجراءات في صنعاء، بهدف الإبقاء على استمرارية أدائها وخدماتها وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية، ‏وبما يصون الحقوق القانونية للمساهمين والعاملين وبحق رئيس الجامعة، ولكن دون جدوى".‏

وناشدت إدارة الجامعة الأهلية الأولى على مستوى اليمن، الجهات الرسمية المسؤولة والجهات القضائية المعنية، بضرورة الضغط على سلطة الحوثي بالعاصمة صنعاء ‏لسرعة وقف الإجراءات التعسفية والجائرة التي تم اتخاذها ضد الجامعة وقيادتها الإدارية والأكاديمية ‏والمستشفى الجامعي التابع لها.

كما ناشد البيان "كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية والتعليمية والمهنية العربية والدولية، بضرورة التدخل والضغط على المعنيين ‏بالأمر في صنعاء، بضرورة احترام الحقوق القانونية والاجتماعية والانسانية وعدم اهدار تلك الحقوق". ‏

"يمن شباب نت" ينشر نص البيان كما وصل:

بيان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا – اليمن ‏

لقد سعت جامعة العلوم والتكنولوجيا منذو تأسيسها لأن تقدم خدماتها التعليمية والأكاديمية وخدماتها الصحية عبر ‏المستشفى الجامعي التابع لها، وفقاً للمتطلبات والقواعد القانونية ومعايير الجودة ذات العلاقة، انطلاقاً من الرؤية والرسالة ‏النبيلة التي أُسست من أجلها الجامعة، بما يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع، واسهاماً في بناء وتنمية اليمن العزيز، بعيداً عن أية ‏حسابات أو اعتبارات ضيقة، كون المؤسسون لها والمساهمون فيها من رجال المال والأعمال المهتمون والعاملون في مجال الاستثمار ‏التجاري، والحريصيون على مصلحة البلد، وخير شاهد على ذلك منهجيتها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية طوال السنوات ‏الماضية، وتقدم تلك الخدمات بمهنية وشفافية عالية دون الالتفات لأية اعتبارات أخرى، ويشهد بذلك المستفيدون من تلك ‏الخدمات، كما تشهد بذلك ايضا المؤسسات التعليمية والاكاديمية العربية والدولة، التي استطاعت الجامعة أن تنال ثقتها ‏وترتبط معها بعلاقات شراكة وتعاون واعترف، كما يشهد بذلك ما تقوم به الجامعة من دور اقتصادي وخدمي ومجتمعي محلي لا ‏يمكن إنكاره، وقد سبق ان استثمرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة ‏IFC)‎‏) في شركة الموارد لتوسعة نطاق ‏الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية في اليمن..
‎
إلا أن ما يؤسف له ما اتخذ من إجراءات تعسفية ضد الجامعة وقياداتها، تحت مبررات واهيه غير قانونية، وعن طريق ‏جهات غير مختصة، حتى وصل الأمر بتلك الإجراءات إلى الاستحواذ على ممتلكات ومرافق وحقوق الجامعة والمستشفى الجامعي ‏التابع لها واحتجاز رئيسها، وذلك بصورة عبثية وفوضوية وبالمخالفة لكافة القوانين والقواعد والأعراف النظامية ودون ‏الالتفات للمصلحة العامة المترتبة على العبث بهذه المؤسسة وكذا الحقوق القانونية للمساهمين المستثمرين في الجامعة ‏والمستشفى الجامعي التابع لها ولا للمصلحة المجتمعية التي منها حقوق ومستقبل العاملين، ولا للحق الإنساني فيما يخص رئيس ‏الجامعة الدكتور حميد عقلان المشهود له بالكفائه المهنية والأخلاق الحسنة، في الوسط الأكاديمي بل والوسط المجتمي بشكل ‏عام، والذي كان احتجازه عن طريق جهات أمنية بطريقة كيدية، وليس عن طريق النيابة او المحكمة. ‏

وعلى الرغم من أن الجامعة قد لجأت منذ بداية تلك الإجراءات الجائرة إلى القضا، كما تم التواصل وتوسيط بعض ‏العقلاء ذوي العلاقة بالمسئولين عن تلك الإجراءات في صنعاء، بهدف الإبقاء على استمرارية أدائها وخدماتها وفقاً للأنظمة ‏واللوائح الداخلية وبما يصون الحقوق القانونية للمساهمين والعاملين وبحق رئيس الجامعة، ولكن دون جدوى.‏

ولا يسعنا في هذا البيان إلا أن نهيب ونناشد الجهات الرسمية المسؤولة والجهات القضائية المعنية وكذا العقلاء ‏والمخلصون لهذا الوطن الذي اصبح وضعه يُرْثى له، بضرورة الضغط على المعنيين بالأمر في صنعاء لسرعة وقف الإجراءات ‏التعسفية والجائرة التي تم اتخاذها ضد الجامعة وقيادتها الإدارية والأكاديمية والمستشفى الجامعي التابع لها، والاحتكام إلى ‏القضاء والقانون للمحافظة على حقوق المستثمرين وحقوق العاملين والمتعاملين مع الجامعة والحقوق العامة للمجتمع. والحق ‏الانساني لرئيس الجامعة. ‏

كما نهيب ونناشد كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية والتعليمية والمهنية العربية والدولية بضرورة ‏التدخل والضغط على المعنيين بالأمر في صنعاء بضرورة احترام الحقوق القانونية والاجتماعية والانسانية وعدم اهدار تلك ‏الحقوق . ‏

وفي الوقت نفسه فإننا نؤكد بتمسكنا بحقنا القانوني والشرعي لاستعادة المؤسسة والمحافظة عليها وتعويض ماترتب على ذلك من ‏اضرار، عبر القضاء المحلي أو غيره . ‏

والله الموفق،،،