أرجعت وزارة الكهرباء والطاقة، السبب في توقف إدارة منحة المتشتقات السعودية خلال الأيام الماضية، إلى "تأخر المحافظات المستفيدة من المنحة، توريد من عليها من التزامات تجاه الحساب المشترك".

وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، الأربعاء، إن "المديونية تراكمت على فروع المؤسسة في المحافظات حتى وصلت المديونية الى نهاية يناير 2022م مبلغ وقدره (9,713,800,563) مليار ريال". 

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج السعودي طالب بإيداع المبلغ المذكور في الحساب المشترك؛ بيد أن المناطق لم تلتزم بصورة كاملة؛ بإيداع المبالغ المحددة عليها.

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن فروعها في المحافظات المستفيدة من المنحة وردت جزئيا حتى تاريخه ما مقداره، (4,454,590,313) مليار ريال وتم توريد هذه المبالغ مباشرة للحساب المشترك".

وأكدت الوزارة، أن "هذا التأخير بالتوريد يأتي رغم المتابعات الحثيثة، والمستمرة من قبل الوزارة ولجنة التسيير والمؤسسة العامة". 

ودعت الوزارة، "السلطات المحلية، وفروع المؤسسة في المحافظات على ضرورة الالتزام بشروط المنحة".

وحذرت من عدم الالتزام بالتوريد، مؤكدة "أن عدم الالتزام يعرض المنحة للفشل والايقاف، وسيكونون سبب أساسي في ذلك"، مشددة على "أنها لن تتهاون بأي حال من الأحول تجاه اي تقصير".

وكانت إدارة منحة المشتقات السعودية، قد وافقت الإثنين، على تموين محطات الكهرباء بعدن، والمحطات المجاورة؛ بعد إيقافها يوم السبت الماضي؛ على خلفية مطالبتهم بتوريد عشرة مليار ريال يمني، إلى الحساب المشترك.

جدير بالذكر أن منحة المشتقات السعودية تقوم بضخ الوقود لمحطات التوليد بعموم المحافظات المستفيدة وهي (عدن - ابين - لحج - شبوة - حضرموت - المهرة - مأرب).

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت نهاية مارس من العام الماضي، تقديم منحة مشتقات نفطية لدعم محطات الكهرباء في اليمن بقيمة 422 مليون دولار.

واشترطت السعودية لاستمرار المنحة، رفع نسبة تحصيل الإيرادات، والتقليل من الفاقد، وتوريد الإيرادات إلى حساب مشترك.