وجهت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان عمل المؤسسات المعنيّة بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن؛ برئاسة رئيس المجلس معين عبد الملك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وحسب الوكالة، فقد ناقش المجلس تقرير وزير النفط والمعادن، حول الإجراءات المتخذة لحل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي حدثت مؤخرا وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن. 

كما ناقش المجلس، مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية، وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

كما استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خطة الوزارة لتوسيع شبكات الانترنت لتشمل محافظات جديدة، وكذا الإجراءات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتطوير العمل في المناطق المحررة وفق آلية جديدة.

وأشار الوزير إلى عمل اللجنة الوزارية المختصة باتخاذ الإجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.