استحوذت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، على شركة MTN بتواطؤ من إدارة الشركة في اليمن، عبر شركة شبام التابعة للحوثيين، والتي (أصلها شركة الريان التابعة لأحمد علي عبدالله صالح)؛ وذلك تأكيدا لما نشره "يمن شباب نت"، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الصفقة المشبوهة لاستكمال سيطرة الحوثيين على الشركة.  

وشدد وكيل وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية محمد المحيميد، على ضرورة قيام الحكومة الشرعية بمخاطبة حكومة جنوب أفريقيا، والإدارة الرئيسية للشركة في جنوب أفريقيا؛ لمنع صفقة البيع هذه، والتهديد برفع دعاوى قضائية على شركة MTN في المحاكم الدولية".

وبحسب المحيميد، في سلسلة تغريدات له على صفحته في "تويتر"، فأنه "ورغم أن عصابة الحوثي تمتلك شبكة اتصالات خاصة بها؛ إلا أنها سعت منذ أول يوم للاستحواذ على جميع شركات الاتصالات العامة والخاصة في اليمن".

وأوضح أن "اللواء صالح مسفر الشاعر من مواليد مديرية رازح – محافظة صعدة، عمره 55 عاماً تقريباً، وهو المطلوب رقم (35) في قائمة التحالف العربي، ويعتبر أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في الحركة الحوثية الإرهابية، وعلاقته بعبدالملك الحوثي تعود إلى زمن حروب الدولة ضد تمرد المليشيا الحوثية في صعدة".

وقال المحيميد، "تم تعيين الشاعر مساعدًا وزير الدفاع للموارد البشرية ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي،إضافة إلى تعيينه في منصب مستحدث سمي بـ (الحارس القضائي) على أموال ما يسمونهم بالخونة". مشيرا إلى أن "الشاعر سيطر على شركات الاتصالات العامة والخاصة ابتداءً بشركة يمن موبايل شبه الحكومية، تلى ذلك السيطرة على شركة سبأفون وتعيين شقيقه عبدالله مسفر الشاعر رئيسا لمجلس إدارة سبأفون". 

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"يمن شباب نت"، عن مفاوضات سرية، تحاط بتكم شديد، من شأنها أن تفضي إلى استحواذ ميليشيات الحوثي على شركة (MTN)- يمن، عبر صفقة "إلتفافية" أوشكت مفاوضاتها "السرية جدا" على الإنتهاء، بهدف بيع الشركة للميليشيات، لكن عبر مستثمرين خارجيين "في الظاهر"، يرجح أن يكون "هايل عبد الحق" على رأسهم.
 
 وقالت المصادر، التي تحدثت في تصريحات خاصة لـ"يمن شباب نت" شريطة الأحتفاظ بهويتها، إن المفاوضات بين الطرفين (الحوثيين، وإدارة شركة MTN في اليمن) ليست حديثة، إلا أنها تكثفت مؤخرا، بشكل ملفت، وقد بلغت مرحلة متقدمة..
 
وأضافت: المؤكد لدينا أن تلك المفاوضات أثمرت مؤخرا عن عقد "صفقة"، لكن يبدو أنها تواجه بعض العوائق والعراقيل القانونية، على المستويين المحلي والدولي، وحاليا يتم العمل على كيفية تجاوزها، وهناك معلومات عن وجود عملية "إلتفافية" لتجاوز تلك العوائق القانونية.