عبرت الحكومة اليمنية، الاثنين، عن بالغ الأسف لتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وأعلنت استدعاء المحافظ اللواء فرج البحسني إلى العاصمة المؤقتة عدن للتباحث حول كشف الإيرادات والانفاق ومناقشة الحلول للمطالب الشعبية المشروعة.
 
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر حكومي مسؤول، قوله، إن"الحكومة وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الوطنية ملتزمة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة.
  
وأكد المصدر، أن مصالح المواطنين ليست مجال للمزايدة ولا يجوز لمن يتصدر لإدارة الشأن العام التهرب من المسؤولية تحت أي اعتبار او غطاء على المستويين المركزي او المحلي، معبرا عن بالغ الأسف لتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت وإثر ذلك على استقرار الأوضاع في المحافظة.
 
وشدد على أهمية العمل بمسؤولية على معالجة المطالب المشروعة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية وغيرها، بشكل تكاملي وعقلاني يحافظ على النموذج الذي قدمته المحافظة كبيئة آمنة للاستقرار وجذب الاستثمارات والتنمية.
 
وأفاد المصدر بأن معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تحتم العمل بروح المسؤولية واحترام القوانين و تجاوز المصالح الآنية والعمل المشترك من أجل تحسين أوضاع المواطنين في المحافظة والتخفيف من معاناتهم اليومية.
 
وقال، إن "الحكومة استدعت محافظ  حضرموت وممثلي السلطة المحلية في الساحل والوادي والصحراء إلى العاصمة المؤقتة عدن للتباحث مع الحكومة بشأن مطابقة الحسابات الخاصة وكشوف الإيرادات والانفاق والدعم الحكومي واوجه انفاقها خلال الفترة السابقة".

بالإضافة إلى مناقشة ووضع الحلول للمطالب الشعبية المشروعة، بعيدا عن ما وصفه المصدر الحكومي، بـ"المراسلات الشعبوية التي تعكس خلل في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة".

يأتي ذلك بعد قيام محافظ حضرموت البحسني بنشر قائمة تضم عددا من المطالب على صفحته بالفيسبوك، طالب الحكومة بتنفيذها، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية تنديدا بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية، وما رافقها من اعتقالات لقيادات الهبة الحضرمية.
 
وأوضح المصدر الحكومي، أنه ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره ٤٦٠ مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م.
 
وأضاف، أنه تم تخصيص ٣٧٥ مليون دولار منها إلى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، إضافةً الى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى الآن.

كما أوضح، أن المستحق كنسبة تنمية للمحافظة في دورة المبيعات الحالية قرابة 20 مليون دولار، وسيُضاف اليها قرابة 25 مليون دولار متوقعة باعتبار أسعار النفط العالمية حاليا من الشحنة التي جرى عرقلة تحميلها مؤخرا، ليصل المبلغ قرابة 45 مليون دولار يمكن ان تعزز حساب التنمية للمحافظة على دفعتين خلال أقل من شهر واحد فقط، وهذا يوضح الي حد كبير مدى استفادة المحافظة من قرار الرئيس بتخصيص نسب التنمية المحلية.
 
وقال المصدر، إن "الحكومة عززت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية (تحويلات مركزية) لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراه بمبلغ ٤٠ مليون دولار، بما في ذلك المساهمة الحكومية في محطة كهرباء الشحر الجديدة".
 
وأضاف، أن الحكومة دعمت محافظة حضرموت بما يُقارب 36 مليار ريال للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢١ للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية في المحافظة، كما خصصت الحكومة ما يقارب 129 الف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة في عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيا.
 
وأوضح أن أجمالي الانفاق المركزي للمحافظة في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والاعانات المالية للأعوام من 2018 والى 2021 بلغ 196 مليار ريال.
 
وكشف المصدر، أنه في المقابل لم تورد السلطة المحلية في محافظة حضرموت إيرادات مركزية مستحقة بإجمالي 41 مليار ريال، وقامت بتجنبها في حسابات خاصة بالسلطة المحلية.
 
كما أورد  تفاصيل ما تخصصه الدولة لكهرباء حضرموت ساحل ووادي من الديزل المدعوم بسعر أقل من كلفة الانتاج المحدود، حيث يتم اعتماد تقريبا مليون ومائة الف لتر أسبوعيا بسعر احتساب 40 ريال، وقرابة 500 الف لتر لشركة النفط في الساحل و 175 الف لتر لشركة النفط في الوادي يوميا بسعر 185 ريال، في حين يصل كلفة الانتاج المحدود الى 400 ريال، هذا بالإضافة لامتيازات مختلفة يجري من خلالها دعم مناطق الامتياز.
 
وأشار المصدر الى أن توقف الإنتاج في قطاعات مثل قطاع 9 وما يجري حاليا من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي بالتبعية الى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى.
 
ولفت إلى أن هذه الأرقام التي تم ايرادها كأمثلة هي لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، مجددا التأكيد ان الحكومة تتفهم مطالب أبناء حضرموت وكل المواطنين ولن تكون إلا إلى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية.
 
كما أكد أن الحكومة ستعمل مع قيادات السلطات المحلية على إيجاد حلول لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الايراد والانفاق.