حذّر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الخميس، من مسألة الترويج للتجنيد غير الشرعي وعبر مؤسسات غير مختصة ولا تتبع الدولة، كونها لن تخدم المواطنين في المحافظة شرقي اليمن.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة المكلا، ضم عدد من وكلاء المحافظة، والوكلاء المساعدين، والقادة العسكريين والأمنيين، وفق المكتب الإعلامي للمحافظ البحسني.
 
وقال اللواء البحسني، إن "من يريد أن يحمي مصالح الناس يجب أن يدعم الدولة مهما كانت، ويواجهها بطرق سلمية في سبيل تصحيح الأوضاع إن وجدت".
 
وأشار إلى أن حمل السلاح والاعتصامات المستمرة والتدخل في الشؤون الاقتصادية للقطاعين العام والخاص سيضر بالمحافظة كثيرًا.
 
والسبت الماضي، أعلنت ما تسمى لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن عزمها تجنيد 25 ألف مقاتل من أبناء حضرموت، خارج مؤسسات الدولة.
 
إلى ذلك أطلع المحافظ البحسني الحاضرين على تطورات الأوضاع المتسارعة بعد تحرير مديريات بيحان بمحافظة شبوة من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، وتحرير أجزاء من محافظة مأرب، والتغيير الملحوظ في الاستراتيجيات".
 
ولفت إلى أن حضرموت ستواجه تحديات كبيرة، مشددا على أن تماسك قياداتها والعمل الجماعي والوقوف صفًا واحدًا سيؤدي إلى تخطي المصاعب كافة.
 
كما كشف عن تحولات اقتصادية كبيرة قادمة لعموم الوطن وحضرموت على وجه الخصوص، وأن الأنظار تتجه نحو حضرموت كخطوة أولى كونها المحافظة المستقرة وستكون هدف أساسي بالنسبة للمستثمرين.
 
ودعا محافظ حضرموت المواطنين إلى تفهم الوضع الحالي والظروف والمتغيرات التي يمر بها الوطن، مؤكدًا أن قيادة السلطة بالمحافظة وقفت وستقف في الصفوف الأمامية للمطالبة بحقوق المواطنين، ولكن بطرق سلمية بعيدًا عن بعض المظاهر غير اللائقة.
 
وقال: "عند ضبط أي مخالف في أي جريمة، يتم تحرّك الأجهزة الأمنية، وإحالة المتورط إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وتوضيح للناس التهمة الموجهة للمتهم والاعترافات الأولية التي أدلى بها".
 
وأكد البحسني، أنه لن يتم جر أي شخص إلى السجن إلا بعد تورطه في قضية معينة أو جريمة ارتكبها، مشيرا الرئيس منح قيادة حضرموت صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في المجالات العسكرية والأمنية والإدارية لتصحيح الأوضاع فيها.
 
كما حذر محافظ حضرموت، من التعامل أو التعاطي مع النداءات التي أطلقها بعض الأشخاص، للاحتشاد يوم السبت في مدينة المكلا، تحت مظلة المطالبة بحقوق المواطنين.
 
وأوضح، أن قيادة السلطة المحلية التزمت بما عليها من بنود وفقًا واللقاءات المنعقدة مع اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) والمخرجات الصادرة عنها، وعلى تواصل مع قيادتي الدولة والحكومة، بشأن تنسيق لقاء لوضع مصفوفة المطالب أمام الحكومة.
 
وقال اللواء البحسني، إن "بعض الجماعات التي لا تريد لحضرموت إلا الفوضى، ستستغل مثل هذه التجمعات، لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وإقلاق السكينة العامة".
 
وأكد على أهمية الحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار، وعدم جرّها إلى مربع الفوضى، مجددا وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب أبناء المحافظة في انتزاع حقوقهم ومطالبهم، عبر الأطر القانونية السلمية، بعيدًا عن إحداث القلاقل والفوضى.
 
ودعا محافظ حضرموت أبناء المحافظة إلى عدم التعامل مع النداءات التي أطلقها بعض الأشخاص للاحتشاد في مدينة المكلا، بهدف مطالب حضرموت حسب وصفهم.