أكد رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى محادثات السويد 2018 ووزير الخارجية الأسبق، خالد اليماني، أن اتفاق ستوكهولم الذي تمخض عن المحادثات، بشأن الحديدة وموانئها، قد فشل، مشيراً إلى عدم جدوى وجود البعثة الأممية بعد فشلها في وقف اعتداءات إيران ومليشياتها (الحوثيون).
 
وطالب اليماني في مقال مطول نشره موقع اندبندنت عربية، السبت، بعنوان "مجلس البحر الأحمر"، أطلع عليه محرر "يمن شباب نت"، طالب بضرورة استعادة سيطرة الدولة على المدينة والموانئ، المهمة التي أعاق استكمال إنجازها اتفاق ستوكهولم.
 
يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي اختطاف السفينة التجارية الإماراتية "روابي"، وتهديد الملاحة الدولية وعسكرة موانئ الحديدة وتعطيل اتفاق ستوكهولم.
 
وقال خالد اليماني في الجزء الأخير من مقال طويل تحدث فيه عن أهمية البحر الأحمر والتهديدات الإيرانية لأمن الملاحة الدولية: "لقد أثبتت تجربة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، فشل الاتفاق في إنجاز المهمة المركزية التي نص عليها في عودة مؤسسات الدولة إلى الحديدة وخروج الميليشيات منها، كما فشلت جهود الأمم المتحدة في وقف اعتداءات إيران وميلشياتها المستمرة على الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر".
 
وأضاف: "فلم يعد من جدوى لوجود بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي يعتبر قرار إنشائها في حكم اللاغي قانوناً".
 
وتابع: "وفي واقع الحال فإن بعثة الحديدة لم تعمل في الأساس على الرغم من ميزانيتها السنوية التي تصل إلى 45 مليون دولار، ولم تتمكن من رفع التقارير عن استخدام الميليشيات الحوثية للموانئ المدنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى كقواعد عسكرية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والألغام البحرية أمام مرأى ومسمع المراقبين الدوليين".
 
وطالب الوزير اليمني السابق، "إفساح المجال لاستعادة سيطرة الدولة على المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار والحماية للممر الملاحي الدولي الاستراتيجي، وقطع دابر الوجود الإيراني الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".
 
وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجماع أعضاءه، احتجاز مليشيا الحوثي للسفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات العربية المتحدة، قبالة السواحل اليمنية في 2 يناير الجاري، وطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، كما شددوا على ضرورة ضمان سلامة طاقمها حتى إطلاق سراحهم.
 
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى حل هذه القضية بسرعة، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.
 
وجدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم لتزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري في خليج عدن والبحر الاحمر. 
 
وفي نوفمبر الماضي، انسحبت القوات المشتركة المدعومة من التحالف من المناطق التي شملها اتفاق السويد؛ وخلافا لمضامين الاتفاق سيطرت مليشيا الحوثي الإيرانية على المناطق التي تم الانسحاب منها دون أي تدخل من البعثة الأممية المنوط بها تأمين تلك المناطق.
 
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.
 
وتضمن الاتفاق انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة وموانئها وتسليمها للقوات الحكومية التي كانت تُديرها قبل انقلاب الحوثي، وانتشار القوات المشتركة خارج المدينة.

 
وبموجب القرار فإن مهمة "أونمها"، تُشرف على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.

 
وتضم "أونمها"، 55 فردا بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.