كشف مسؤول محلي بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين 27 ديسمبر/ كانون أول 2021، عن حدوث تسريب في انبوب ممتد لناقلة "صافر"، المتهالكة في البحر الأحمر، والتي تعثر صيانتها أو تفريغها خلال السنوات الماضية، رغم التحذيرات الدولية من كارثة قد تحدث في حال تسرب النفط.


وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي "أن هناك تسريب من انبوب النفط الممتد الى الخزان صافر"،  وحذر من  كارثة ستحل في البحر الأحمر.


وأضاف - في تغريدة له على "تويتر" -، "فشل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته"، فيما يخص خزان صافر، مشيرا إلى أن المجلس "أصبح بكل بساطه ليس على مستوى مهمته".

ودعا في هذا الصدد، "الدول المطلة على البحر الأحمر بقيادة ‎السعوديه، اليمن، مصر الى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية"، حسب وصفه.

يشار إلى أن ناقلة النفط صافر، البالغة من العمر 45 عامًا، لا تزال ترسو قبالة الساحل الغربي لليمن منذ عام 2015، وتقع على بعد 9 كيلومترات من ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وتبلغ حمولتها حوالي 1.1 مليون برميل من النفط.

وترفض مليشيا الحوثي الاستجابة للدعوات الدولية بشأن السماح للفريق الأممي إجراء صيانة للناقلة التي باتت تمثل خطرًا كبيرًا، وكارثة بيئية تهدد البحر الأحمر.


 
وفي أكتوبر الماضي، حذرت دراسة دولية حديثة من احتمالية أن يكون تأثير تسرب النفط في البحر الأحمر من ناقلة "صافر" الصدئة في المياه أوسع بكثير مما كان متوقعًا، حيث سيفقد 8 ملايين شخص إمكانية الوصول إلى المياه العذبة إضافة لتدمير مخزون صيد البحر الأحمر اليمني في غضون ثلاثة أسابيع.
 
ووفقا لما نقلته صحيفة «The Guardian» البريطانية، تحذر الدراسة من امكانية انتشار النفط خارج اليمن بشكل كبير حيث سيسبب دمارًا بيئيًا يؤثر على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي، وفقًا لأحدث المسوحات، وذلك على عكس الدراسات السابقة نظرا لأنها تدرس التأثير بعد أكثر من أسبوع من التسرب.
 
وتعثرت المحادثات الثلاثية بين الحوثيين والحكومة اليمنية والأمم المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكررة، بما في ذلك تحذيرات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من العواقب في حال انفجرت الناقلة أو تفككت أو بدأ التسريب، ولم يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من تأمين ضمانات للحفاظ على السفينة، بما في ذلك هيكلها الصدئ، الذي يشرف عليه حاليا طاقم مكون من سبعة أفراد فقط.
 
ونشرت الدراسة في مجلة «Nature Sustainability» وأظهرت أن التسرب من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر في غضون أسبوعين، مما يهدد تفريغ 200 ألف طن من الوقود لليمن، أي ما يعادل 38٪، من متطلبات الوقود الوطنية.
 
ومن المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80٪، وسيؤدي عدم وجود وقود لمضخات المياه إلى حرمان 8 ملايين يميني من المياه الجارية، كما أن ما يصل إلى 2 مليون سيفقدون الوصول إلى المياه إذا أصبحت محطات تحلية المياه في المنطقة ملوثة.
 
وسيهدد التسرب 66.5٪ -85.2٪ من مصايد البحر الأحمر اليمنية في غضون أسبوع واحد، و93.5٪ -100٪ من تلك المصايد في غضون ثلاثة أسابيع، اعتمادًا على الموسم، وتتراوح آثار تلوث الهواء الناجم عن الانسكاب، بما في ذلك زيادة خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لقرابة 11.3 مليون شخص-خلال أيام من تسرب شتوي بطيء، إلى 19.5 مليون شخص-خلال أيام تسرب صيفي سريع الإطلاق.


المصدر: يمن شباب نت + تويتر