حذرت دراسة حديثة من احتمالية أن يكون تأثير تسرب النفط في البحر الأحمر من ناقلة "صافر" الصدئة في المياه أوسع بكثير مما كان متوقعًا، حيث سيفقد 8 ملايين شخص إمكانية الوصول إلى المياه العذبة إضافة لتدمير مخزون صيد البحر الأحمر اليمني في غضون ثلاثة أسابيع.
 

ووفقا لما نقلته صحيفة «The Guardian» البريطانية، تحذر الدراسة من امكانية انتشار النفط خارج اليمن بشكل كبير حيث سيسبب دمارًا بيئيًا يؤثر على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي، وفقًا لأحدث المسوحات، وذلك على عكس الدراسات السابقة نظرا لأنها تدرس التأثير بعد أكثر من أسبوع من التسرب.

 
وماتزال المفاوضات جارية لتفريغ ما يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام الذي على متن الناقلة صافر، والتي تدهورت بحلول هذا الشهر منذ أن تم التخلي عنها في عام 2017، وتحتوي السفينة على أربعة أضعاف كمية النفط التي أطلقتها اكسون فالديز في خليج ألاسكا في عام 1989، ويعتبر الانسكاب محتملاً بشكل متزايد.


وتعثرت المحادثات الثلاثية بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأمم المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكررة، بما في ذلك تحذيرات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من العواقب في حال انفجرت الناقلة أو تفككت أو بدأ التسريب، ولم يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من تأمين ضمانات للحفاظ على السفينة، بما في ذلك هيكلها الصدئ، الذي يشرف عليه حاليا طاقم مكون من سبعة أفراد فقط.

 



ونشرت الدراسة في مجلة Nature Sustainability يوم الاثنين وأظهرت أن التسرب من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر في غضون أسبوعين، مما يهدد تفريغ 200 ألف طن من الوقود لليمن، أي ما يعادل 38٪.  من متطلبات الوقود الوطنية.
 

ومن المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 80٪، وسيؤدي عدم وجود وقود لمضخات المياه إلى حرمان 8 ملايين يمني من المياه الجارية، كما أن ما يصل إلى 2 مليون سيفقدون الوصول إلى المياه إذا أصبحت محطات تحلية المياه في المنطقة ملوثة.
 

على الرغم من أنه من المتوقع أن يتبخر نصف النفط في البحر خلال 24 ساعة، فإن الباقي سيصل في غضون ستة إلى 10 أيام إلى الساحل الغربي لليمن، وإلى الموانئ جنوبًا في غضون ثلاثة أسابيع.
 

وتتراوح أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية من 5.7 مليون إلى 8.4 مليون شخص، اعتمادًا على ما إذا كان الانسكاب سيصل إلى الموانئ في الجنوب، مثل عدن، تعتمد التقديرات على الموسم الذي يحدث فيه الانسكاب ومدى فقدان النفط.
 

وسيهدد التسرب 66.5٪ -85.2٪ من مصايد البحر الأحمر اليمنية في غضون أسبوع واحد، و93.5٪ -100٪ من تلك المصايد في غضون ثلاثة أسابيع، اعتمادًا على الموسم.

وتتراوح آثار تلوث الهواء الناجم عن الانسكاب، بما في ذلك زيادة خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لقرابة 11.3 مليون شخص-خلال أيام من تسرب شتوي بطيء، إلى 19.5 مليون شخص-خلال أيام تسرب صيفي سريع الإطلاق.
 

كما أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، التي تمت دراستها لقدرتها الفريدة على التكيف مع ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، ستكون مهددة أيضًا.
 

يحذر التقرير الصادر في مجلة Nature Sustainability: "يمكن أن يعيق التسرب التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب الحيوي، الذي يبلغ عرضه 29 كم في أضيق نقطة له، والذي تمر عبره 10٪ من تجارة الشحن العالمية، وقد تؤدي مناطق الاستبعاد التي يتم إنشاؤها للتنظيف إلى إعادة توجيه حركة المرور، وستتأخر الشحنات لأن السفن التي يُحتمل تعرضها للنفط المسكوب ستتطلب التنظيف".
 

وتضيف: "تزداد احتمالية حدوث تسرب، إن صافر المتداعية بشكل واضح هي ذات هيكل واحد، مما يعني أن الاختراق سيؤدي إلى انسكاب النفط الموجود على متن السفينة مباشرة في البحر، وقد دخلت المياه حجرة المحرك في مايو 2020 من خلال تسرب في أنبوب مياه البحر، ونظام إطفاء حريق السفينة لا يعمل، يمكن أن يحدث الانسكاب بسبب التسرب أو الاحتراق".
 

"يمكن أن يحدث تسرب من خلال التدهور المستمر لهيكل السفينة أو عن طريق خرق جسم السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية؛ ويمكن أن يحدث الاحتراق من خلال تراكم الغازات المتطايرة على متن السفينة أو الهجوم المباشر على السفينة".
 

وتسعى الأمم المتحدة للحصول على إذن من الحوثيين لتفقد السفينة، لكن الحوثيين يريدون تعهدات بإصلاح السفينة، وهي عملية تتطلب أموالاً لا تتوفر لدى الأمم المتحدة.