نددت الحكومة اليمنية، ومنظمات حقوقية، الإثنين، بموقف المجتمع الدولي المتقاعس، تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، بحق المدنيين والنازحين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
 
جاء ذلك في بيانين منفصلين لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية محلية، نشرتهما وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
 
وأدانت الوزارة في بيانها، "الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيا مساء أمس الأحد، والتي استهدفت مركزا دينيا ومسجدا للعبادة وسكنا للطلاب بمديرية ونتج عنه استشهاد وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال".
 
وأوضح البيان، أن المليشيا قصفت بصاروخ باليستي مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن، وسكنا داخليا لطلاب المركز البالغ عددهم أكثر من 1300 طالب معظمهم يسكنون مع عائلاتهم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 39 مدنيا بينهم أطفال تمزقت اشلائهم.
 
وأشار إلى أن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهداف مدنيين بشكل متعمد وممنهج، مستخدمة الصواريخ الباليستية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
 
ولفت إلى أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (...).
 
واستغربت الوزارة من صمت وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين العزل من قتل وتدمير المنازل والأعيان المدنية وحصار وقصف القرى الآهلة بالسكان.
 
من جانبها طالبت 20 منظمة حقوقية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة شركاء العمل الحقوقي والإنساني للقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين والنازحين في مأرب والالتفات لما يحدث في المحافظة المكتظة بالمدنيين والنازحين من هجمات عدوانية تستهدف حياتهم بشكل يومي.
 
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن هذه الأفعال مدانة ومجرمة بنصوص القانون الدولي الإنساني كونها جرائم حرب؛ تستوجب من الأمم المتحدة بخبرائها ومنظماتها وأجهزتها المعنية بحماية حقوق الإنسان، ما هو أكثر من الإدانة والشجب.
 
وشدد البيان على أن ذلك "يتطلب الانتقال إلى ما هو أكثر ضماناً وتأميناً للأبرياء ومؤدياً إلى كبح جماح جماعة الحوثي المسلحة، التي تمادت في الانتهاكات بعد أن أمنت من المواقف الجادة والمسؤولة من الشرعية الدولية بمختلف تكويناتها وأجهزتها".
 
وعبرت المنظمات عن أسفها من الصمت الدولي أمام مسلسل الانتهاكات الذي تتصاعد أحداثه المأساوية يوميا بشكل مخيف في مديرية الجوبة، باستهداف منازل المواطنين والمساجد والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين خاصة الأطفال.
 
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية المدنيين وطمأنة الضحايا منهم بإجراءات فعالة تضمن عدم إفلات المجرمين ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من العقاب.
 
وناشدت المنظمات في ختام بيانها الحكومة الشرعية بتفعيل دورها والتحرك لحماية شعبها من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم خاصة وأن تلك الانتهاكات واضحة ومؤكدة ومدانة بموجب القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.