دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، المجتمع الدولي لتقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني على وجه السرعة، لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني، مؤكدا أن مليشيات الحوثي رفضت جميع مبادرات السلام.
 
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 المنعقدة في نيويورك.
 
وقال ابن مبارك، إن"الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على شعبنا تسببت بكارثة انسانية ومزقت المجتمع اليمني وتسببت في موجات النزوح والتهجير الجماعي والقمع والاخفاء القسري وأعظم حالات الفقر".
 
وأضاف: "لقد مددنا يدنا للسلام مرات ومرات لنجنب شعبنا تلك الويلات والكوارث، وبذلنا كل ما بوسعنا لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السابق الى بلادنا والمبعوثين السابقين من قبله، من اجل انقاذ البلاد والتوصل الى سلام دائم وشامل ينهي الانقلاب والحرب".
 
وتابع: "لكن جميع هذه الجهود مع الآسف قوبلت بالتعنت الكامل من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، وداعمهم النظام الإيراني، بل إنها قامت باستغلال ذلك للحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من محافظات ومدن اليمن".
 
وأوضح وزير الخارجية أن كل ذلك يعطي صورة واضحة عن نوايا هذه المليشيات، وموقفها من السلام، دون إدراك منها أن السلاح والعنف لن يزرع السلام بل سيولد دورات جديدة من الصراع والحروب التي لن تحصد إلا المزيد من الضحايا والانتقام.
 
وشدد على أن الأمر يستدعي من المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في وضع حداً لهذا الصلف، وانهاء معاناة شعبنا عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابين ورعاتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الايغال في إراقة الدماء، والتدمير، واتاحة المجال لوصول المساعدات الانسانية لكل اليمنيين.
 
وقال إن "ما ترتكبه المليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن أمر لا يمكن تصوره، فقد قامت يوم السبت 18 سبتمبر بإعدام خارج القانون لـ تسعة مواطنين بينهم قاصر، بطريقة وحشية شبيهة لتلك الجرائم التي ترتكبها داعش والقاعدة".
 
وتابع: "تعيش بلادي أوضاعاً اقتصادية وانسانية صعبة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومع تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض فرص العمل وتدهور سعر صرف العملة الوطنية تقلص الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة خلال السنوات السبع الماضية، وبمرور الوقت أصبح ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو الدافع الأكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين".
 
وقال: "مع ذلك تستمر المليشيات الحوثية في فرض المزيد من الاتاوات والضرائب والجمارك (حتى فيما بين المدن اليمنية) وتسخيرها للمجهود الحربي الأمر الذي أعاق قدرة الحكومة على صرف المرتبات المتوقفة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات منذ اكثر من 5 أعوام".
 
وطالب ابن مبارك بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة الى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام والتوقف عن فرض الجبايات الباهظة تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وتمويل مناسباتها الدينية المتعددة.
 
وأشار إلى أن المليشيا نهبت المبالغ التي تم توريدها الى الحساب الخاص بالمرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة والتي تجاوزت الـ60 مليار ريال يمني.
 
كما طالب بدعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الاجراءات بما في ذلك مصارفة اموال المساعدات والبرامج والمشاريع المختلفة لكل المنظمات والوكالات العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.
 
ودعا وزير الخارجية إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الانشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 
ولفت إلى أن الحاجة الماسة إلى حزمة دعم مالي لليمن بما في ذلك وعلى وجه السرعة تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني.
 
فيما يلي نص الكلمة:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
بداية أتقدم بالتهاني الخالصة لـ عبدالله شاهد بمناسبة ترؤسه للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة ولبلده الصديق جمهورية المالديف ، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه، كما أشكر سلفه فولكان بوزكير على الجهود المتميزة التي بذلها خلال الدورة السابقة.
 
كما أتقد بالتهنئة لمعالي الأمين العام أنطونيو جوتيريش على اعادة انتخابه لدورة ثانية في قيادة الأمم المتحدة و أشكر الأمين على جهوده في قيادة المنظمة، خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، لتعزيز دورها في حماية الامن والسلم الدوليين، وتحقيق رسالة المنظمة السامية في تحقيق السلام والرخاء في العالم، ويطيب لي ان اجدد تقدير وشكر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية للجهود التي يبذلها الأمين العام والأمم المتحدة للتوصل الى سلام شامل ومستدام في اليمن، حيث سعت المنظمة ومازالت دون كلل لمواجهة مختلف التحديات لاسيما الإنسانية منها.
 
وأنتهز هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهاني الى ابناء شعبنا اليمني العظيم بحلول اعياد ثورته الخالدة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين والذي يتزامن انعقاد هذا الاجتماع رفيع المستوى مع احتفالاتنا بذكراهما الخالدة.
 
لقد انطلقت ثورة ٢٦ من سبتمبر ١٩٦٢ ، لتقضي على نظام الكهنوت والظلم والاستبداد الامامي البغيض الى غير رجعة ،ولينتصر الشعب اليمني لنيل حقوقه المشروعة، وليعترف المجتمع الدولي من خلال الدورة 17 للجمعية العامة بجمهوريته الوليدة ففي ٢٠ ديسمبر ١٩٦٢ تم في هذه القاعة طرد الوفد السلالي الكهنوتي على لسان رئيس الجمعية العامة محمد ظفر الله خان وتربع الوفد الجمهوري على كرسي اليمن هنا في الجمعية العامة، والقى رئيس وفده الجمهوري كلمته الاولي، وتحقق النصر الدبلوماسي الاول للنظام الجمهوري الجديد المنفتح على قيم العصر الحديث.

 
السيد الرئيس
السيدات والسادة
يأتي انعقاد هذه الدورة واليمن ما يزال منذ سبع سنوات يعيش ظروفاً صعبة وقاسية نتيجة الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية على شعبنا، بدعم لوجستي وعسكري من النظام الايراني بهدف زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة وخلق كيانات طائفية ومليشيات مسلحة مرتبطة بها بديلة عن الجيوش الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد بأن ايران كانت ولازالت جزءً من المشكلة وليس من الحل في اليمن .
 
لقد حول انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014 ربيع الحرية والحوار والانتقال السلمي للسلطة الى خريف من المعاناة والظلم والاستبداد والاجهاز على المناخ السياسي، وخنق الحريات العامة، ومداهمة المنازل والبيوت وتفجير المدارس، ودور العبادة، ومطاردة الأصوات المعارضة، والتنكيل بالمواطنين، وتحويل صنعاء التاريخ والحضارة والتعايش، إلى سجن كبير لأبناء شعبنا .
 
لقد لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً وبارزاً في عملية الانتقال السياسي في اليمن منذ العام 2011 بدأً من المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مروراً بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل لكافة شرائح المجتمع اليمني ووضع مسودة الدستور اليمني الجديد وفقاً لمخرجات ذلك الحوار إيذاناً بعرضه للاستفتاء عليه من قبل الشعب اليمني وانتهاء بإقراره وإجراء الانتخابات وفقاً للدستور الجديد، حيث جاء الانقلاب الحوثي ليوقف مسيرة المرحلة الانتقالية وليشن حرباً شاملة على الشعب اليمني، واستمر هذا الدور من خلال مبعوثيي الأمين العام الى اليمن ، وأجدها فرصة لأجدد ترحيب الحكومة اليمنية بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مؤكدين تعاوننا الكامل معه ،آملين أن تسهم جهوده في التوصل الى سلام عادل و مستدام مبنياً على مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
 
السيد الرئيس
تسببت هذه الحرب المفروضة على شعبنا بكارثة انسانية ومزقت المجتمع اليمني وتسببت في موجات النزوح والتهجير الجماعي والقمع والاخفاء القسري وأعظم حالات الفقر والتي لم يشهدها شعبنا منذ عقود طويلة، ولقد مددنا يدنا للسلام مرات ومرات لنجنب شعبنا تلك الويلات والكوارث، وبذلنا كل ما بوسعنا لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها السابق الى بلادنا والمبعوثين السابقين من قبله، من اجل انقاذ البلاد والتوصل الى سلام دائم وشامل ينهي الانقلاب والحرب، ويوقف نزيف الدم اليمني والمأساة اليمنية، وكنا مع اية صيغة تحفظ ثوابت اليمن ونظامه الجمهوري الخالد الذي لفظ الكهنوت وحكم السلالة والتمييز بين الطبقات.
 
لقد قدمنا الكثير من التنازلات من اجل السلام على مدار الاعوام الستة الماضية، وقبلنا بكل المبادرات والمقترحات الهادفة الى انهاء الانقلاب ولاسيما مبادرة المبعوث السابق مارتن جريفث والمبادرة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تقوم على وقف إطلاق النار الشامل كأهم خطوة إنسانية تساهم في معالجة كافة القضايا الإنسانية والاقتصادية ومنها اعادة فتح مطار صنعاء وتسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم واستئناف العملية السياسية، لكن جميع هذه الجهود مع الاسف قوبلت بالتعنت الكامل من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، وداعمهم النظام الإيراني، بل إنها قامت باستغلال ذلك للحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من محافظات ومدن اليمن، وماترونه اليوم، من تصعيد حوثي في مأرب التاريخ والحضارة هذه المحافظة التي تشن عليها مليشيا الحوثي حملة عسكرية هوجاء منذ أشهر وتستهدف الاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين الفارين من مناطق سيطرتها والذين يقدر عددهم بأكثر من اثنين مليون إنسان، علاوة على ما تقوم به هذه المليشيات الارهابية من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك السعي لمهاجمة وزعزعة أمن المناطق المستقرة بما فيها المحاولات الأخيرة للعدوان على محافظة شبوة الصمود والاباء التي أصبحت أحد نماذج الاستقرار والتنمية في اليمن وقبل ذلك عدوانها وهجومها على محافظات البيضاء وابين والضالع ، ومؤخراً استهداف وتدمير ميناء المخا المدني بعد تشغيله بصورة أولية ليصبح الشريان الوحيد للساحل الغربي ومحافظة تعز المحاصرة منذ ست سنوات.
 
كل ذلك يعطي صورة واضحة عن نوايا هذه المليشيات، وموقفها من السلام، دون إدراك منها أن السلاح والعنف لن يزرع السلام بل سيولد دورات جديدة من الصراع والحروب التي لن تحصد إلا المزيد من الضحايا والانتقام، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في وضع حداً لهذا الصلف، وانهاء معاناة شعبنا عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابين ورعاتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الايغال في إراقة الدماء، والتدمير، واتاحة المجال لوصول المساعدات الانسانية لكل اليمنيين.
 
واسمحوا لي ومن على هذه المنصة ان احيي بطولات وتضحيات ابناء قواتنا المسلحة ورجال مقاومتنا الباسلة في كل سهل وجبل ووادي على امتداد الاراضي اليمنية وبالأخص ابطالنا في مأرب وشبوة الذين يذودون عن حياض الوطن وكرامته.
 
السيد الرئيس
السيدات والسادة
أن ما ترتكبه المليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن أمر لا يمكن تصوره، فقد قامت يوم السبت 18 سبتمبر بإعدام خارج القانون لـ تسعة مواطنين بينهم قاصر، بطريقة وحشية شبيهة لتلك الجرائم التي ترتكبها داعش والقاعدة، وهناك العشرات من اليمنيين في السجون ينتظرون دورهم على قوائم الإعدام إذا لم يتحرك العالم لإنقاذهم، وما خفي كان أعظم، فهناك الأف المغيبين في السجون والمعتقلات السرية والمخفيين قسرا من السياسيين والصحفيين والناشطين.
 
مقابل ذلك، تؤكد الحكومة اليمنية التزامها بالقانون الإنساني الدولي وحرصها على صون حقوق مواطنيها وخاصة تلك المتصلة بالمرأة ، فقد اكدنا على التزامنا بقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، واتخذنا جملة من الإجراءات والتدابير الوطنية واعتمدنا خطة وطنية للمرأة والامن والسلام ونعمل مع عدد من الشركاء الدوليين لتنفيذها.
 
السيد الرئيس
تعيش بلادي أوضاعاً اقتصادية وانسانية صعبة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومع تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض فرص العمل وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، تقلص الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة خلال السنوات السبع الماضية وبمرور الوقت، أصبح ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو الدافع الأكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين، واذ نشكر كل الجهود والدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء، والمنظمات والدول المانحة الساعية لتخفيف المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب اليمني الا أن هذه الجهود لم تسلم من ممارسة المليشيات الحوثية للابتزاز والتضييق والحصار ، والتي باتت تأخذ وجوههاً متعددة مع استمرار الحرب، وتفاقم التحديات الاقتصادية ، والعراقيل التي تواجه جهود الحكومة ومؤسسات الدولة في القيام بمهامها لخدمة المواطن واستئناف الخدمات، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة.
 
ومع ذلك تستمر المليشيات الحوثية في فرض المزيد من الاتاوات والضرائب والجمارك (حتى فيما بين المدن اليمنية) وتسخيرها للمجهود الحربي الأمر الذي أعاق قدرة الحكومة على صرف المرتبات المتوقفة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات منذ اكثر من 5 أعوام.
 
وفي مناسبات عده تقوم المليشيات وعبر قادتها بربط المشاركة في الحرب بالحصول على السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والغاز المنزلي الذي يأتي من محافظة مأرب التي تستمر المليشيات الحوثية بعدوانها عليها، ويتم استثمار كل هذه الأموال التي تقدر بأكثر من 3.8 مليار دولار سنوياً فضلاً عن المبالغ الكبيرة التي يتحصل عليها امراء الحرب التابعين للمليشيات من ادارة السوق السوداء للمشتقات النفطية لتجنيد الالاف من الاطفال والزج بهم في جبهات القتال مقابل مواد غذائية من المساعدات الدولية لأسرهم.
 
السيد الرئيس
بالرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها و تبذلها الحكومة اليمنية للتخفيف من الاثار الاقتصادية المدمرة للحرب الا انها تبقى غير كافية، ومع ترحيبنا الدائم بالدعم الانساني الذي تقدمه الامم المتحدة ومجتمع المانحين الا ان دعم الاقتصاد وتعزيز قدرات الصمود وخلق فرص العمل تبقى هي الحلول الافضل والاكثر استدامة، وهنا نكرر الدعوة للمجتمع الدولي الى المساهمة عبر خطوات عملية ممكنة ومن أهمها:
 
1 -ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة الى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام والتوقف عن فرض الجبايات الباهظة تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وتمويل مناسباتها الدينية المتعددة، ونهبها المبالغ التي تم توريدها الى الحساب الخاص بالمرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة تحت اشراف الامم المتحدة والتي تجاوزت الـ60 مليار ريال يمني.
 
2 -دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الاجراءات بما في ذلك مصارفة اموال المساعدات والبرامج والمشاريع المختلفة لكل المنظمات والوكالات العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.
 
3 -دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الانشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 
4 الحاجة الماسة إلى حزمة دعم مالي لليمن بما في ذلك وعلى وجه السرعة تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني.
 
كما تشكر حكومة بلادي الجهود الدولية في مبادرة كو-فاكس لإمداد الدول باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبالأخص الدول الصديقة التي تبرعت لليمن بما يقارب مليون جرعة من اللقاح، الا ان هذه الكميات ما زالت غير كافية لتغطية الفئات المستهدفة ونتطلع ان تسهم الدول المانحة في زيادة عدد اللقاحات حتى لا يتخلف احد عن الركب ،فالعالم لن يكون في مأمن من هذا الوباء مالم يتم توزيع اللقاح لكافة الدول وبشكل متوازن وخاصة للدول الأقل نموا وتلك التي تعاني من الصراعات .
 
كما أدعو المجتمع الدولي للعمل الجاد والعاجل من أجل انهاء الكارثة المحتملة التي قد يتسبب بها خزان النفط صافر والذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بالصيانة والاصلاح رغم عقد مجلس الأمن جلستين خاصة لمناقشة هذا الموضوع.
 
السيد الرئيس:
تعمل الحكومة اليمنية جاهدة على توحيد جهود كافة القوى الوطنية ، وقد بذلت المملكة العربية السعودية الشقيقة جهوداً مقدرة لتوحيد تلك الجهود ونتج عن ذلك التوقيع على اتفاقية الرياض وتم تشكيل حكومة الكفاءات السياسية بمشاركة معظم المكونات السياسية وعادت الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن للبدء بمرحلة جديدة نسعى من خلالها الى إحلال السلام في اليمن وخدمة جميع أبناء شعبنا، وواجهت الحكومة تحديات امنية واقتصادية عطلت الى حد كبير أعمالها وعرقلت مهامها، وأؤكد من على هذا المنبر على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وضرورة عودة الحكومة بكامل أعضائها للعاصمة المؤقتة عدن لإنجاز مهامها الموكلة لها وفي مقدمتها تحقيق السلام في اليمن.
 
السيد الرئيس
السيدات والسادة
تؤكد الجمهورية اليمنية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني كاملة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونناشد المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، كما ندين بشدة استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات اليومية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه المقدسات الاسلامية والمسيحية.
 
ختاماً: اتمنى لهذه الدورة النجاح وللأمم المتحدة المزيد من التطور والفاعلية في خدمة الإنسانية وسعادتها وأن تكون القرارات الصادرة عنها عند مستوى التحديات الجسيمة التي تواجهها ولكل الدول الأعضاء ومجتمعاتهم التطور والرخاء، وللانسانية جمعاء السعادة والخير والازدهار.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،،