أعلن البنك المركزي اليمني، الإثنين، أنه يعتزم قريبا، اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.
 
وجدد البنك المركزي، -في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"،- التأكيد أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن .
 
وأعرب عن أمله من الجميع التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه.
 
وقال البيان "إنه لم يتخذ قرار بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وإن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة".
 
وأضاف: "يدرك البنك المركزي حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة لنا في البنك المركزي.
 
وأكد حرص البنك على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية.
 
كما أكد البنك المركزي، عدم قبوله توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.
 
ومؤخرا، تدهورت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار الواحد، 1200 ريال، الأمر الذي أدى ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية.