أفادت مصادر حقوقية، أن مليشيا الحوثي تتأهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في العاصمة صنعاء تشمل 11 شخصاً بينهم امرأتان؛ بعد أن لفقت لهم تهماً بالتخابر مع التحالف.

جاء ذلك بعد أيام فقط من تنفيذها إعدامات جماعية بحق تسعة أشخاص بينهم قاصر في ميدان التحرير وسط صنعاء، وهي الواقعة التي شهدت تنديداً حكومياً ودولياً، ووصفتها الأوساط الحقوقية بـ«الوحشية». 

وأكدت المصادر، أن الميليشيات الانقلابية أصدرت عبر محكمة خاضعة لها أمراً بإعدام 11 شخصاً بتهمة التخابر، وبمصادرة أموالهم إلى خزينتها، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت المصادر أن المهددين بالإعدام هم: "محمد المالكي، وعلي محمد الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، وألطاف يحيى المطري، ونجيب علي البعداني، وسمير مسعد العماري، وعصام محمد الفقيه، وعبد الله عبد الله مقريش، ونبيل هادي الآنسي، وعبد الله علي الخياط، وعبد الله محمد سوار".

إلى ذلك أفاد وزير الإعلام معمر الإرياني بأن الميليشيات الحوثية أبلغت أسر الضحايا التسعة لمذبحة 18 سبتمبر (أيلول) بمنحهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراضٍ وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني، عن كل ضحية تكاليف للمحكمة غير القانونية الخاضعة لسيطرتها التي أصدرت حكم الإعدام بحقهم.

ووصف الإرياني تمادي الميليشيات الحوثية في استهداف ضحايا «مذبحة 18 سبتمبر» والتنكيل بأسرهم بأنه «يمثل استفزازاً لمشاعر كل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع الجريمة».

وأكد أن هذه الممارسات الحوثي تأتي في إطار «محاولتها لإرهاب مناهضيها من سياسيين وإعلاميين وصحافيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها».