أفاد مصدر حقوقي، السبت، بأن محكمة حوثية قضت بإعدام ما أسمته بـ"خلية تابعة لعمار عفاش"، بتهمة إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، في حين أدانت الحكومة اليمنية ومنظمة حقوقية هذه الأحكام، ووصفتها بالباطلة.
 
وقال المحامي "عبدالباسط غازي"، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء، إنه "حكم اليوم بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرين بتهمة إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية".
 
وأضاف "غازي" في منشور على حسابه في "فيس بوك"، أن المذكورين المحكوم عليهم "ضمن خلية ما سمي بخلية عمار عفاش".
 
وأوضح أن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أصدرت اليوم حكمها بالإعدام تعزيرا على كلا من محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي، عبدالله الخياط، وعبدالله سرور".
 
وقضى الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية من قبل المتهم الفار من وجه العدالة "عمار محمد عبدالله صالح" لسبق الفصل بحكم إعدام سابق، كما نص على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة، وفقا للمحامي.
 
وأشار المحامي "غازي" إلى أن جهة غير قضائية مارست ضغوطاً على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، على أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام.
 
وأضاف المحامي أن "في هذا إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الأجهزة الأمنية".
 
سابقة خطيرة
 
بدوره، استنكر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق تسعة من المواطنين بينهم أكاديمي "أستاذ في القانون الدولي، وامرأتان" بتهم ملفقة.
 
وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن" أوامر الإعدام الحوثية بحق المناهضين لانقلابها على الدولة، استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وارهاب المجتمع وإخضاعه‏ بالقوة".
 
وأشار الارياني، إلى أن أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ.
 
كما أعتبر أنها تأتي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة‏.
 
وطالب الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم، بإدانة إرهاب مليشيا الحوثي الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
ودعا في هذا الصدد إلى ممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف توظيفها للقضاء كأداة لإرهاب المجتمع وتصفية خصومها وحساباتها السياسية.
 
استغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم
 
في السياق قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن "هذه الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق نشطاء من حزب المؤتمر الشعبي العام؛ تعكس حجم الاستغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم، وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق".
 
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن جماعة الحوثي اعتقلت أنصار المؤتمر الشعبي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال مداهمة العديد من المنازل في ديسمبر 2018، واخفوا قسرا في سجون غير قانونية.
 
وأضاف البيان، أن "المعتقلين، منعوا من زيارة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم الا في وقت لاحق وفي زيارات غير منتظمة، كما لم تحظى المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العدالة".
 
وقال:"لقد إصبح القضاء في صنعاء تحت قبضة جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، حيث عمدوا الى احداث تغييرات كبيره وجذرية في هياكل وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي  ومجلس القضاء الأعلى".
 
ولفت البيان إلى أن منظمة سام تعارض وتدين عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مشددة على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تدار من قبل جماعة إرهابية، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.
 
وأكد أن هذا الحكم سبقه عدة أحكام مماثلة، مشددا على أن جماعة الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها من تصاعدٍ لعمليات الإعدام مستقبلًا.
 
ولفتت منظمة سام، إلى أن توقيت هذه الإعدامات يأتي بالتزامن مع تصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة تنفيذ مبادرة للسلام تضع حدًا للانتهاكات المستمرة في اليمن والبدء في تحركات تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.
 
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة  المنظمة "أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم التابعة لجماعة الحوثي تستهدف بشكل متعمد النساء، حيث تسجل الأحكام ضدهن تصاعدًا متزايدًا، إلى جانب النشطاء والمدنيين".
 
وأضاف، أن ذلك "يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد"
 
واختتمت سام بيانها بضرورة وقت أحكام الإعدام السياسية، والعمل على الكشف عن مصير المخفيين قسرا، ووقف الاعتقالات التعسفية، وتحسين ظروف الاعتقال، كما يجب على المجتمع الدولي العمل على الضغط لوقف هذه الأحكام وتقديم منتهكي حقوق الإنسان في اليمن للمساءلة.