دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، إلى إدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية، جراء إعدام 9 أشخاص رميا بالرصاص.
 
جاء ذلك في خطاب سلمه إلى مجلس الأمن المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، وفق وكالة (سبأ) الرسمية.
 
وطالبت الحكومة في الخطاب "مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، تجاه إعدام تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر".
 
وأعربت الحكومة اليمنية "عن قلقها البالغ إزاء مصير الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، مؤكدة أن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل الجماعة".
 
وأضافت الحكومة أن "المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم".
 
وشددت الحكومة على "أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم".
 
ودعت في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف "وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيين والنشطاء والسياسيين".
 
وطالبت الحكومة مليشيا الحوثي بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
 
ويوم السبت الفائت أعدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، 9 أشخاص بعد أن لفقت لهم تهمة المشاركة في اغتيال القيادي في الجماعة، صالح الصماد، في حادثة قوبلت بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكالة سبأ