عقب المجزرة الحوثية التي نفذها الحوثيين صباح اليوم السبت في العاصمة صنعاء، بإعدام تسعة من المواطنين رميا بالرصاص، توالت الادانات الشعبية والرسيمة خلال الساعات الماضية، منددة بالجريمة.
 
وكانت ميلشيات الحوثي قد اتهمت المواطنين التسعة وغالبيتهم من محافظة الحديدة (غرب اليمن)، بقتل القيادي الحوثي صالح الصماد، والذي لقي مصرعه في ابريل 2018، بغارة جوية نفذها مقاتلات التحالف واستهدفت موكبه بمدينة الحديدة.
 
حيث طال الإعدام كل من علي إبراهيم القوزي، عبد الملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس والطفل القاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود.
 
 بينما توفي المختطف العاشر "علي عبده كزابة"، داخل سجن الحوثي، إثر التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية التي تعرض لها بهدف الحصول على اعترافات تحت التعذيب في محاكمة باطله تفتقد لأبسط مقومات العدالة من قبل محكمة غير قانونية، وفق بيان لوزارة حقوق الانسان.



ويرى محامون وحقوقيون أن المحاكمات التي تمت للمتهمين تفتقر لأدني معايير المقاضاة العادلة، حيث تم اخفائهم قسراً منذ اعتقالهم وتعذيبهم بشكل مفرط، وقتل أحدهم تحت التعذيب، فيما تم اعتقال أحدهم وهو مازال طفل قاصر قبل ثلاث سنوات.
 
وأفاد محامون، أن الاعترافات التي على أساسها تم اعدام تم انتزاعها منهم بعد تعذيب قاسي تعرضوا له في سجون سرية خلال السنوات الماضية، وسبق ان ندد أحد الضحايا بالتعذيب الذي تعرض له وقال للقاضي أثناء المحاكمة: "تعذبت خلال الأشهر الماضية تعذيبا لو تعرضت له أيها القاضي لاعترفت أنك قتلت رسول الله".


تدشين لقتل جماعي
 
وقال وزير الاعلام معمر الارياني "تم إخفاء الضحايا قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي ما أدى لوفاة أحدهم، واخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من ابسط حقوقهم" واعتبر اعدامهم "جريمة ارهابية مروعة تكشف بشاعة الميلشيات ودمويتها واجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين".
 
وأضاف "أن المذبحة تصعيد يذكر بمشاهد اعدام نظام الملالي الايراني لمعارضيه، واعلان خطير عن تدشين مليشيا لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي"، وفق تصريح نقلته وكالة سبأ الحكومية.
 
‏وقال: "أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل‏".
 
واستغرب وزير الاعلام، من استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والتي تشكل انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ولا تقل بشاعة عن مشاهد القتل الميداني التي نفذتها "القاعدة، داعش".



انهاء لاتفاق ستوكهولم

من جانبها استنكرت وزارة حقوق الإنسان عمليات الإعدام الجماعية المروعة، وقالت "ان الجريمة الوحشية انهت اتفاق ستوكهولم بشكل علني خصوصا البند المتعلق بالإفراج عن كافة المختطفين والأسرى من السياسيين والإعلاميين".
 
وأضافت في بيان لها "أن مليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم".
 
وطالب البيان "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي للصحفيين والسياسيين".
 
إلى ذلك أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وقال "إن إجراءات الإعدام العلنية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في صنعاء، هي جرائم ضد الإنسانية ترتكبها المليشيات أمام مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا".
 
وأضاف المركز في بيان ـ وهو منظمة إقليمية ـ أ"ن إعدام الحوثي لتسعة مدنيين اليوم في صنعاء دون أي إجراءات تضمن المحاكمة العادلة هو جريمة يجب إدانتها ومعاقبة مرتكبيها وإعادة الاعتبار للضحايا وذويهم.
 
وفي ذات السياق ادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جريمة الإعدام معتبرة إياها بداية إعلان الحوثي لارتكاب جرائم اعدام جماعية أخرى توجب تدخل مجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقافها، وقالت الشبكة "أن هؤلاء المدنيين خضعوا لمحاكمة صورية غير دستورية بتهمة مقتل المدعو "صالح الصماد".
 

إدانات دولية
 
وأدان البرلمان العربي، في بيان، "مواصلة مليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني"، وذلك بعد إعدام 9 أشخاص بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في "جريمة إرهابية جديدة".
 
وشدد البرلمان العربي "على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه المليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية"، وحذر من أن" تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه المليشيا على الاستمرار في أعمالها الإرهابية".
 
فيما أدانت الحادثة منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها هولندا)، وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: "لم تتجرأ جماعة ‎الحوثي بتنفيذ إعدامات للمدنيين التسعة اليوم إلا بسبب صمت المجتمع الدولي عن جرائمها المتتالية منذ 2014 والتي تمر دون عقاب".
 
وأضافت المنظمة: "لا تتركوا مرتكبي الانتهاكات يفلتوا من العقاب حتى يرتدعوا عن التمادي في تكرار ارتكابهم لجرائمهم".


تصعيد يتزامن مع أول تحرك للمبعوث الأممي
 
من جانبه، اعتبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية "إن جريمة تصفية 9 مختطفين من أبناء تهامة، بالتزامن مع أول تحرك للمبعوث الدولي، تعد بمثابة إعلان الحوثيين عن وجهة جديدة من التصعيد والإجرام بتسخير القضاء والنيابة غير الشرعيين للعمل تحت سيطرتها".
 
وأضاف في بيان "ان ميلشيات الحوثي تستخدم المسميات الرسمية لمؤسسات الدولة، كأدوات خاصة لتزييف الحقائق وشرعنة نزعة المليشيا الدموية ومنهجها في إزهاق حياة المعارضين للانقلاب المليشياوي والرافضين لجرائمه".
 
ولفت البيان إلى أن أجهزة وجهات القضاء في مناطق الحوثيين كما هو معلوم لم يعد لها شرعية أو مشروعية قانونية منذ سيطرة المليشيات عليها.
 
وقال "أن ما جرى من مجزرة وحشية بحق تسعة مواطنين أزهقت أرواحهم هي تعبير عن نزعة الثأر والانتقام من أبناء الشعب اليمني".
 
ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإدانة هذه الجريمة، والعمل على توفير الحماية للمدنيين الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي وعناصرها التي سخرت القضاء لقتل اليمنيين، وحذر من التساهل إزاء هذه الأعمال التي ثمنها دماء الأبرياء.