اعتمد مجلس الوزراء اليمني، الأحد، إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، في حين ناقش قضايا المغتربين اليمنيين والتحديات التي تواجههم.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا له برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عبر الاتصال المرائي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد المجلس أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
 
وأوضح أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.
 
ووجه المجلس الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
 
وشدد على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.
 
إلى ذلك استعرض المجلس نتائج الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية لمجلس إدارة البنك المركزي والقرارات المتخذة والدور المعول عليها في دعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين.
 
وفي الاجتماع شدد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار الرؤية الحكومية الموحدة تجاه مختلف القضايا، بما يتواكب مع التطورات على المستوى الإقليمي والدولي، وآليات التعامل مع المبعوث الأممي الجديد.
 
وأكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.
 
ولفت رئيس الوزراء إلى التطورات على المستوى السياسي بما في ذلك الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وحشد الدعم اللازم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها، والنقاشات الجارية في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
 
من جانبه قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك إحاطة عن أوضاع المغتربين اليمنيين والجهود المبذولة للارتقاء بوضعهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع السعودية.
 
وناقش المجلس بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها الكارثية المحتملة على كافة الأصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني.
 
وأعرب المجلس عن ثقته في تجاوب الأشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمعهما.
 
وثمن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية واتصالاته مع الاشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية التي كانت دوما وابدا وفي كل المحطات الصعبة مع اليمن وشعبها.
 
كما ثمن الدور الحيوي للمغتربين اليمنيين في خدمة الاقتصاد الوطني على مدار العقود السابقة والدور المعول عليهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار والتنمية وتجاوز الاثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واشعالها الحرب.
 
وأكد مجلس الوزراء، أن قضايا المغتربين هي على الدوام محل اهتمام الحكومة التي تدرك الدور العظيم للمغتربين اليمنيين في بناء اليمن ورفد الاقتصاد الوطني ولن تتخلى عن واجباتها تجاههم.
 
في سياق أخر ناقش مجلس الوزراء التقارير المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، حول أعمال الوزارة في النصف الأول من العام الجاري، ونتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية، إضافة الى مشروع تطوير البريد والتوفير البريدي.
 
وأشار إلى الوضع الحالي للوزارة والمؤسسات التابعة لها وما أنجزته منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية والتحديات القائمة ومقترحات معالجتها.
 
وتطرق التقرير إلى التفاهمات القائمة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) لتغطية الجمهورية اليمنية بالاتصالات والانترنت عبر الأقمار الصناعية، وكذا مع شركات الاتصالات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع الاتصالات، إضافة الى نتائج زيارته ولقاءاته في المملكة العربية السعودية.
 
وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات العروض الفنية والمالية لتطوير نظام هيئة البريد وفق أفضل المقاييس والمعايير الدولية.
 
وأقر مجلس الوزراء، خطة وزارة الاتصالات لتطوير نظام هيئة البريد، مؤكدا دعمه لكل الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يساهم في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، على ان يتم مناقشة بقية تقارير الوزارة باستفاضة في اجتماعات قادمة.
 
بدوره قدم وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، تقريرا أوليا حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية، وما حدث مؤخرا من اعتداءات من قبل قوات ارتيرية على مراكبهم ومقتل صياد وإصابة واعتقال آخرين.
 
وكلف المجلس وزارتي الزراعة والثروة السمكية والداخلية بتقديم تقرير تفصيلي عن هذه الانتهاكات والرفع به الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.