دشنت مليشيا الحوثي الانقلابية، عمليات إحصاء للمغتربين والمعارضين المقيمين في الخارج، بالتزامن مع حملات تدقيق على تحويلاتهم المالية للداخل.
 
وقالت مصادر متعددة في عدة محافظات خاضعة لمليشيا الحوثي، إن المليشيا طلبت من عقال الأحياء والقرى معلومات مفصلة عن المغتربين والمعارضين في الخارج، حسب الشرق الأوسط.
 
وحسب المصادر فإن المليشيا ألزمت مسؤولي الحارات والأحياء بإعداد قوائم بكل المقيمين خارج البلاد من أبناء الحي أو القرية تتضمن إلى جانب الأسماء كاملة، (مكان الاغتراب، وعنوانه، وسنوات الاغتراب، مع توضيح ما إذا كان من الموالين للميليشيات أم من المعارضين لها).
 
وتشمل تلك البيانات حسب المصادر، التحويلات المالية لأقاربه والمساعدات المالية للأسر المحتاجة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد، والتبرعات.
 
وتمثل التحويلات التي يرسلها المغتربون، المصدر الوحيد لأسرهم في الداخل، كما أنها تساهم بشكل كبير المساعدات والعمل التعاوني بأكثر من منطقة ريفية يمنية، حيث تعتمد كثير من المناطق على أبنائها في الخارج إما لإصلاح الطرقات أو التبرع برواتب للمعلمين بعدما أوقف الحوثيون رواتبهم، مايسبب مصدر إزعاج لمليشيا الحوثي.
 
وفي ظل استمرار تخلي الميليشيات عن التزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها فإن العمل التعاوني شهد ازدهاراً غير مسبوق حيث أدت التبرعات التي يجمعها المغتربون إلى إصلاح وشق طرق ريفية متعددة وفي مناطق شديدة الوعورة، كما تمكنت العديد من المدارس في الأرياف من استئناف العمل بعد أن وفرت التبرعات رواتب شهرية للمعلمين.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها أن الإجراءات الحوثية "امتداد للإجراءات القمعية وسياسة التنكيل المتبعة مع السكان الواقعين تحت سلطة الميليشيات، إذ تسعى الجماعة من وراء هذا العمل إلى ابتزاز المغتربين عن طريق أقاربهم أو تهديدهم بمصادرة ممتلكاتهم بحجة تأييدهم للشرعية".
 
ونبهت المصادر إلى تسجيل حوادث مشابهة وقعت مع مغتربين يمنيين في الولايات المتحدة تحديداً، حيث يهددهم المؤيدون لميليشيات الحوثي بمعاقبة أقاربهم أو مصادرة ممتلكاتهم في الداخل إذا لم يتبرعوا لصالح الأنشطة التي يقومون بها أو لم يشاركوا في تلك الفعاليات المناهضة للحكومة الشرعية.
 
وقال مسؤول حكومي رفيع فضل عدم الكشف عن هويته، أن "هذه الخطوة تهديد واضح لسلامة وممتلكات مئات الآلاف من المعارضين للميليشيات والذين يعيشون في بلدان عديدة بعد أن تركوا البلد خوفاً من القمع والاعتقال الذي طال الآلاف ممن فضلوا البقاء في الداخل".
 
ولم يستبعد المسؤول أن تصبح الأسر والأقارب أداة لميليشيات الحوثي للضغط على المغتربين وحتى المعارضين لدفع جبايات مضاعفة لضمان عدم تعرض أقاربهم لأي أعمال عنف أو لضمان عدم مصادرة ممتلكاتهم من بيوت وأراضٍ أو مشاريع صغيرة يديرها أقاربهم.
 
وبحسب المسؤول اليمني فإن هناك بعض الشخصيات رضخت في السابق لمثل هذه الممارسات، حيث تقوم بدفع مبالغ كبيرة لشخصيات في قيادة الميليشيات حتى تضمن عدم مصادرة ممتلكاتها، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون عدة مبانٍ أو منشآت استثمارية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للحفاظ على ممتلكاتهم على حد تعبير المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.

 
الشرق الأوسط