بدأت مليشيات الحوثي الإرهابية، حملة مكثفة في مدينة ومديريات محافظة إب، وسط البلاد، لجمع بيانات المغتربين وذويهم في توجه جديد لفرض الرقابة عليهم.
 
وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي بدأت الثلاثاء، حملة موسعة لجمع بيانات المغتربين وذويهم في مدينة إب وعدد من مديريات المحافظة.
 
المصادر أكدت أن لجاناً حوثية عبر عقال الحارات والمشايخ بدأت عملية حصر واسعة للمغتربين وسط مخاوف من استخدام بياناتهم لأبعاد أمنية مخابراتية.
 
وأشارت المصادر إلى أن اللجان الحوثية تطلب من المواطنين تسجيل بيانات شاملة عن "أسماء المغتربين الرباعية وصورهم الشخصية وصور جوازاتهم، وأرقام هواتفهم وحساباتهم المالية والدول التي يستقرون فيها وأسماء أفراد أسرهم ومدة وأسباب اغترابهم ومتوسط التحويلات الشهرية لأسرهم".
 
وتعد جالية محافظة إب إحدى أكبر الجاليات اليمنية في الخارج، حيث يتوزع أبناءها بشكل أكبر في السعودية وأمريكا، فيما يتوزعون بسب متفاوته في بقية دول الخليج وبريطانيا ودول أخرى.
 
" ي. أ. ع" أحد المغتربين اليمنيين في السعودية، أكد لـ "يمن شباب نت"، أن البيانات التي طلبتها مليشيات الحوثي من أسرته تنم عن أبعاد أمنية استخباراتية أمنية ولاعلاقة لها بقاعدة البيانات للمغتربين اليمنيين في الخارج التي تزعم المليشيات أن الحملة انطلقت من أجلها.
 
وأضاف أن طلب المليشيات تسجيل بيانات الهواتف يعطي مؤشر أن المليشيات تسعى لفرض رقابة على مكالماتهم معتبراً ذلك تعدياً على حريته الشخصية.
 
من جهته قال "م . أ" مغترب هو الآخر في السعودية، أن الأمر يتعدى قاعدة بيانات المغتربين، وتأتي ضمن استهداف المليشيا لكل من يتواجد داخل السعودية وتعميم تهمه ماتسميه "التعاون مع دول العدوان" على كل المغتربين، محذراً من تداعيات ذلك عليهم كمغتربين وعلى أسرهم في الداخل.
 
مغترب آخر في الولايات المتحدة رفض الكشف عن هويته أو الترميز له بسبب مخاوف من أي ردة فعل انتقامية تجاه أفراد أسرته المتواجدين في مدينة إب، يرى أن الحملة الحوثية لها أبعاد مالية.
 
وأضاف في تصريح لـ "يمن شباب نت" أن الجماعة لها تأريخ من "اللصوصية والنهب بالإكراه" ومن المتوقع أنها المليشيا تسعى إلى مراقبة التحويلات المالية من أجل فرض اتاوات مالية على أسر المغتربين أو استقطاع نسبة من تلك التحويلات.
 
في السياق تواصل مليشيات الحوثي الإنقلابية، أخذ بيانات كل الراغبين للسفر إلى الخارج وخاصة منهم الذين يرغبون للسفر إلى السعودية.
 
وألزمت وزارتي شؤون المغتربين والخارجية في حكومة المليشيات (الغير معترف بها)، جميع المواطنين الراغبين في السفر، وخصوصا للعمل في المملكة العربية السعودية، بتقييد بياناتهم لديها قبل حصولهم على الفحص الطبي ووثائق السفر من مكاتب ووكالات السفر والنقل العاملة في صنعاء ومناطق سيطرتها.