شهدت مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الخميس، تظاهرة شعبية حاشدة للمطالبة برحيل محافظة المحافظة نبيل شمسان، ومحاكمة من وصفوهم بـ "الفاسدين" من مسؤولي السلطة المحلية.
 
وجابت التظاهرة شارع جمال وسط المدينة، ورفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها: "صرف الوعود الكاذبة لا تدوم"، "إحالة كافة ملفات الفساد دون انتقاء مطلب لا تراجع عنه"، و"تعز ليست سلعة للمساومة أو البيع والشراء بيد الفساد".
 
وقال بيان صادر عن المظاهرة، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه: "من هنا ومن أمام وكر الفساد مبنى السلطة المحلية التي وصلت الى مرحلة سافرة بالعبث والنهب والإهمال المتعمد الذي زاد معانا أبناء المدينة وفاقم وضعهم المأساوي يستمر حراكنا الشبابي بعزيمة كبيرة وإصرار متصاعد للتصحيح واجتثاث الفساد".
 
وأضاف: "الوضع المتردي الذي وصلت إليه مدينة تعز من غياب تام لأبسط الخدمات الاساسية، وانعدام مادة الغاز المنزلي، وإغلاق الأقسام الطبية وتدهور القطاع الصحي، ومضاعفة أسعار الكهرباء بالإضافة الى حالة التدهور المريع للاقتصاد الوطني وانهيار العملة جعلنا في مواجهة عصابة فاسدة لا تمتلك ذرة خجل أو مسؤولية" حد وصفه.
 
وطالب البيان رئيس الجمهورية بإقالة محافظ المحافظة نبيل شمسان ومحاسبته على جميع المبالغ التي سموهابـ "المنهوبة" وفي مقدمتها مليارات تطبيع الحياة بمدينة تعز، مجددين مطالبتهم بإحالة ملفات جميع الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة ومحاكمتهم دون انتقائية واستثناء.
 
وأدان البيان التجاهل الحكومي لمآسي مدينة تعز واستمرار الحكومة باحتجاز رواتب واعتمادات ومخصصات المحافظة، داعيًا الحكومة للوفاء بوعودها وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد محطة كهربائية لتعز بقدرة 30 ميجا وات وإصلاح طريق (تعز - التربة) وطريق (هيجة العبد).

وشدد على ضرورة إنهاء الاختلالات الأمنية داخل المدينة وصرف رواتب أفراد الجيش والأمن المتوقفة منذ ثمانية أشهر.
 
وطالب البيان رئيس الوزراء بإيقاف التلاعب بأقوات الشعب ومنع انهيار العملة وتدهور الاقتصاد الوطني الذي وصل إلى حد غير مسبوق.
 
ومنذ أكثر من شهر تشهد العملة المحلية تراجعا تاريخيا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال.
 
وشهدت تعز خلال الشهرين الماضيين مظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد بالمحافظة، وسط اتهامات لمحافظ تعز نبيل شمسان بالتماهي مع المسؤولين الفاسدين.
 
وعلى إثر ذلك أقال محافظ تعز عدد من مدراء المكاتب التنفيذية، وأحال بعضهم إلى نيابة الأموال العامة، فيما لم يتم إحالة مسؤولين آخرين متهمين بقضايا الفساد، الأمر الذي اعتبره المتظاهرون تسترًا وتواطئًا مع الفساد من قبل محافظ المحافظة.