دعت الحكومة اليمنية، الجمعة، مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى ضمن "مبدأ الكل مقابل الكل" باعتبار ذلك ملفاً انسانياً غير قابل للمساومة.
 
جاء ذلك في تغريدة لهادي هيج، رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين التابعة للحكومة الشرعية، كشف فيها عن عقده لقاءاً مرئياً "مثمراً" مع مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، للنقاش حول "آلية إنجاح إطلاق سراح المحتجزين على قاعدة الكل مقابل الكل".
 
ودعا "هيج" الحوثيين "لالتقاط الفرصة للإفراج عن الجميع باعتباره ملفا إنسانيا وأن لا يخضع هذا الملف للمساومة".
 
والخميس، أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، خلال لقائه بنائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، استعداد الحكومة التعاون فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وتنفيذ اتفاقية الكل مقابل الكل.
 
 واعتبر نائب الرئيس، أن قضية الأسرى والمختطفين، "ملف إنساني بحت يجب النأي بها عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية".
 
وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بعرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى والمختطفين، رغم مرور ثلاثة أعوام على توقيعه، دون أي اكتراث للاعتبارات الإنسانية، وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين.