أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، الخميس، استعداد الحكومة التعاون فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وتنفيذ اتفاقية الكل مقابل الكل.
 
جاء ذلك خلال لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، لمناقشة جهود استئناف مساعي إحلال السلام الدائم في بلادنا، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واعتبر نائب الرئيس، أن قضية الأسرى والمختطفين، "ملف إنساني بحت يجب النأي بها عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية".

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بعرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى والمختطفين، رغم مرور ثلاثة أعوام على توقيعه، دون أي اكتراث للاعتبارات الإنسانية، وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين.

إلى ذلك تطرق نائب الرئيس خلال اللقاء إلى عدد من المستجدات المختلفة المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها للجهود الأممية واستهتارها بمساعي السلام واستغلالها السيء لاتفاق ستوكهولم في التحشيد والتصعيد المستمر.
 
وجدد تأكيد الشرعية على التعاون الإيجابي والداعم لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين.
 
ولفت إلى أن قبول الشرعية مؤخراً بالمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية كبادرة مهمة للحل كشفت الطرف الذي يسعى لانتهاج سياسة العنف والإرهاب دون غيرها.
 
ونوه نائب الرئيس إلى الجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم الشرعية لهذه الجهود والإدراك التام بأهميته في توحيد الصفوف والاسهام في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
 
من جانبه أشار المبعوث الأممي إلى عدد من القضايا المرتبطة بالجهود الأممية لاستئناف مساعي الحل السياسي والتي تقع ضمن مهام المبعوث الأممي الجديد، معبراً عن تقديره للتعاون الإيجابي للشرعية وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين.