طالبت الحكومة اليمنية الأحد، بدعم دولي عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، وذلك عقب تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا عقد عبر الاتصال المرئي لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وخلال الاجتماع جدد مجلس الوزراء، دعوته للدول الشقيقة والصديقة لتقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني.
 
وشدد على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة.
 
وأكد على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى بما يؤدي الى استقرار صرف العملة الوطنية، والتي تنعكس بأثارها على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
 
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن التنسيق قائم لدعم جهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة بما في ذلك ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة.
 
ووجه عبدالملك، الوزراء بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
 
وأشار إلى أن العمل جاري مع المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية وكل القوى السياسية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله، بما يمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والمضي في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
 
وأكد عبدالملك، أن توجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات القائمة أمام الحكومة، تتطلب التماسك وتوحيد المسار لكافة القوى الوطنية تجاه تلك التحديات والتركيز على تنفيذ اتفاق الرياض ودعم معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
 
ومؤخرًا، سجل الريال اليمني تراجعًا غير مسبوقًا حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد  1000 ريال، لأول مرة في تاريخ البلاد.