أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أنها أقرت عددا من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حلول لوقف التدهور "غير المقبول" في أسعار صرف العملة الوطنية، داعية السعودية إلى للتدخل العاجل لإنقاذ الريال اليمني الذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل.
 
جاء ذلك في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عبر الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
ووفقا للوكالة، فإن المجلس اعتمد عدد من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
 
 ووجه المجلس الاقتصادي، الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.
 
وقال إن "ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية".
 
وأكد على البنك المركزي اليمني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل.
 
وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي.
 
وأكد أن التنسيق جاري وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.
 
ووافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها.
 
وكلف الاقتصادي الأعلى، لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
 
كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
 
وشدد المجلس على إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
 
وأكد أن الحكومة ومع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار أن الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها.
 
وكلف المجلس أيضا، لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
 
كما أكد المجلس الاقتصادي المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل.
 
وأعرب عن ثقته في وقوف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا "الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة".
 
مخطط مرسوم
 
وفي الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة.
 
ولفت إلى أهمية توعية المواطنين بأن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية وعليهم ان لا ينساقوا وراء الشائعات.
 
وقال عبدالملك: "التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة.
 
وتابع: "هذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
 
وأكد أن المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين بعيدا عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي.
 
ووجه رئيس الوزراء بالتنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع تقارير تفصيلية بمستوى الإنجاز، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لمستوى التنفيذ ولن يتم التهاون مع أي تقصير او مماطلة في هذا الجانب.
 
وفي وقت سابق اليوم أعلن البنك المركزي اليمني، إغلاق بعض محلات الصرافة المخالفة في إطار حملة واسعة للحد من المضاربة بأسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على أن الحملة مستمرة وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.
 
والأحد الماضي، سجل الريال اليمني مستويات قياسية من التراجع المستمر أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأميركي إلى ألف ريال، كما تجاوز سعر الريال السعودي 260 ريالاً.