أعرب خمسة وزراء يتبعون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مساء السبت، رفضهم إصدار الحكومة الشرعية بيانا رسميا حول الأوضاع والتجاوزات في المحافظات الجنوبية، دون علمهم، في خطوة تمثل تأييداً لممارسات ميلشيات الانتقالي.
 
جاء ذلك، بعد ساعات من إصدار الحكومة الشرعية بيانا دعت فيه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، إلى التوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني، واحترام منظومة القوانين، بعد سلسلة من التجاوزات العسكرية والأمنية وتعيينات غير قانونية.
 
وقال الوزراء الانتقالي في بيان مشترك: "نُعرب عن أسفنا لإصدار بيان، اليوم، باسم حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال دون علمنا بصفتنا أعضاء في الحكومة".
 
وأضافوا: "استخدام اسم وصفة حكومة المناصفة في بيانات تصعيدية تستهدف جهود الأشقاء في السعودية الحريصة على توحيد الصف ومواجهة المخاطر والتهديدات المشتركة للجنوب والشمال والإقليم، يعد أمرا بالغ الخطورة".
 
وصباح السبت، أصدرت الحكومة اليمنية بيانا نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، دعت فيه المجلس الانتقالي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة".
 
واتهم البيان المجلس الانتقالي بـ"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري".
 
كما دعا البيان إلى التوقف عن "تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني واحترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء".
 
والجمعة، دعت السعودية كل من الحكومة الشرعية والانتقالي، للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض.
 
وقالت في بيان "إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
 
ومند أسابيع انطلقت مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض"، لكن الوضع على الأرض ما زال متوتر في ظل عدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق
 
وما يزال المجلس الانتقالي يسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق أخرى، وهو ما أدى إلى مغادرة الحكومة الشرعية بعد عدم قدرتها على التحرك بحرية لممارسة مهامها.


المصدر: يمن شباب نت + وكالات