دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الإثنين، القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة إلى تغليب لغة الحكمة والعقل وتحمل المسؤولية الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها على الوجه الأمثل.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء لتدارس التطورات الراهنة، والجهود المبذولة للتعامل معها، ضمن الموقف الحكومي الموحد والمتماسك تجاهها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتطرق رئيس الوزراء إلى المستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، مشددا على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب.
 
وقال إن "أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".
 
وأشار إلى إن التضامن وتوحيد المواقف بين القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة، هي الإجابة الوحيدة لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل وإعادة توحيد الصفوف ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.
 
وأضاف رئيس الوزراء: "نريد أن نكون معاً اليوم كما كنا دائما نقف ونراجع ونتصارح ونضع الأمور في نصابها ونرتفع فوق التحديات والاضطرابات الصغيرة إلى الخيارات الكبرى".
 
 وتابع: "رسالتنا واضحة في هذا الاجتماع بكل قوام الحكومة على تكاتفنا وحرصنا المشترك على تحقيق النجاح وتغليب لغة الحكمة والعقل وإعادة ترتيب العمل بشكل عاجل وسريع".
 
ونوه رئيس الوزراء بتماسك الحكومة وعملها على تجاوز التحديات والذي أثمر في بدء ترتيب العلاقات بشكل أكثر فاعلية مع المحيط الإقليمي والدولي، وأهمية البناء على ذلك لكي يكون الجميع شركاء في النجاح وتحمل المسؤولية.
 
كما تطرق إلى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وما توصلت اليه الجهود التي يبذلها في المملكة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.
 
والسبت الماضي، دعت الحكومة في بيان لها، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة".
 
واتهمت الحكومة، المجلس الانتقالي بـ"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري".
 
وعقب ذلك أصد وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة بيانا أعربوا عن رفضهم إصدار الحكومة الشرعية بيانا رسميا حول الأوضاع والتجاوزات في المحافظات الجنوبية، دون علمهم، في خطوة تمثل تأييداً لممارسات ميلشيات الانتقالي.
 
والجمعة، دعت السعودية كل من الحكومة الشرعية والانتقالي، للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض.