أدرجت الحكومة اليمنية، 7 أفراد و5 كيانات ضمن قائمة الإرهاب، لإرتباطها بالحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية.

ونص قرار المحامي العام أول في النيابة العامة الصادر في 17 يونيو الجاري، على إدراج 7 أفراد و5 كيانات لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي، وتجميد حسابتهم البنكية وسحب تراخيص عملهم والتعميم بحضر التعاملات المالية مهم.

وشملت القائمة كلاً من (سعيد أحمد محمد الجمل، عيدي ناصر علي محمود، مانوج صهروال، هاني عبدالمجيد محمد أسعد، جامع علي محمد، عبدالجليل ملاح)، إضافة إلى كيانات (النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة، أدون للتجارة العامة م ـ م ـ ج، أدون للتجارة العام ذ ـ م ـ م، شركة سويد وأولاده للصرافة).

ووجهت النيابة العامة جهات الرقابة والإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

 
يذكر أنه في العاشر من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات تتعلق بالإرهاب على أربعة كيانات وعدة أشخاص بينهم يمنيون وسوريون، وآخرين.
 
وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب"، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن".
 
وشملت عقوبات الخزانة الأمريكية، اثنين من اليمن وواحدا من الإمارات وواحدا من الصومال وآخر يحمل الجنسية الهندية وكذلك كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الموالية لإيران.
 
وأضافت أن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني"، مؤكدا أن الدعم المالي لهذه الشبكة يمكّن هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية.