أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أنها فرضت عقوبات تتعلق بالإرهاب على أربعة كيانات وعدة أشخاص بينهم يمنيون وسوريون، وأخرين.
 
وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب"، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن".

وشملت عقوبات الخزانة الأمريكية، اثنين من اليمن وواحدا من الإمارات وواحدا من الصومال وآخر يحمل الجنسية الهندية وكذلك كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الموالية لإيران.
 
وأضافت أن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني"، مؤكدا أن الدعم المالي لهذه الشبكة يمكّن هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية.

وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية إن "هذه الهجمات تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، والأكثر مأساوية، تجويع عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء".
 
وأضاف، أن "استمرار معاناة ملايين اليمنيين هو مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، وسنواصل محاسبة المسؤولين عن البؤس المنتشر وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي".
 
من جهتها أوضحت الخارجية الأمريكية في بيان إن "العقوبات شملت سعيد أحمد محمد الجمل وأفراد وكيانات آخرين منخرطين في شبكة دولية استخدمها لتقديم عشرات الملايين من الدولارات من الأموال إلى الحوثيين بالتعاون مع كبار المسؤولين في إيران (فيلق القدس).
 
وقال البيان إن "هؤلاء ينتمون إلى شبكة شركات الجمل للواجهات والوسطاء يبيعون السلع، مثل البترول الإيراني، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه ويوجهون جزءًا كبيرًا من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن".
 
وتابع البيان: "الأشخاص الـ 11 الآخرون والشركات والسفينة الخاضعة للعقوبات اليوم يلعبون أدوارًا رئيسية في هذه الشبكة غير المشروعة، بما في ذلك هاني عبد المجيد محمد أسعد، وهو محاسب يمني سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين، وجامع علي محمد أحد المنتسبين إلى الحوثيين، والعضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي ساعد الجمل في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود وتحويل الأموال لصالح الحوثيين".

وأكد: "يخضع هؤلاء الأفراد الأحد عشر، والكيانات والسفينة، للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بسبب علاقاتهم بالجمل وأجزاء أخرى من هذه الشبكة. 
 
وقال البيان، إن "الولايات المتحدة تعمل للمساعدة في حل الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني".
 
وأضاف: إن "هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن". 
 
وتابعت الخارجية الأمريكية: "حان الوقت لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية".
 
وأكدت أن وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني فقط، يمكن أن يجلب الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون، ولا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام.
 
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على الحوثيين، بما في ذلك من خلال العقوبات المستهدفة، لتعزيز تلك الأهداف.