أبدت المملكة المغربية، استعدادها لتقديم العون الكامل في برامج التدريب لكوادر السلطة القضائية اليمنية، خصوصًا في قضايا جرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك على لسان وزير العدل المغربي الدكتور محمد بن عبدالقادر، خلال لقائه، اليوم الخميس، سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة عزالدين الأصبحي؛ لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المشترك.

وبحسب وكالة سبأ، فقد نقل السفير الاصبحي، رسالة خطية من وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة لنظيره المغربي، حول تعزيز مسار التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير المغربي، استعداد بلاده لتقديم العون الكامل في برامج التدريب خاصة في قضايا جرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وكذا برامج تدريبية في مجالات الرقمنة والجرائم الإلكترونية.

وأقر اللقاء بالبدء بإعداد مشروع اتفاقية تعاون لتأهيل كوادر السلطة القضائية اليمنية، عبر برنامج التكوين المستمر والاستفادة من النقلة المتطورة في هذا المجال للقضاة اليمنيين، والعاملين في الجهاز القضائي اليمني، ببرامج تكوين في المملكة المغربية.

وأوضح الأصبحي أنه سيتم الترتيب لتبادل زيارات في هذا الإطار خلال الفترة القادمة، وسيتم الالتقاء من خلالها بالمسؤولين في الرباط والبدء بانطلاق اتفاق تعاون وشراكة.