بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الخميس، مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل تطورات الأوضاع ومعوقات إحلال السلام في اليمن.
 
وعقد بن مبارك لقاءات منفصلة مع مفوضة الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوتا أوربيلينن، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال وزير الخارجية إن "المليشيات الحوثية تصر على صناعة أكبر أزمة إنسانية من خلال مواصلة عدوانها على محافظة مأرب التي تعكس نموذجاً مزدهراً لليمن الجمهوري الموحد بتحولها من مدينة ذات تعداد سكاني بسيط إلى مدينة اتسعت لملايين اليمنيين الهاربين من جحيم وعنف تلك المليشيات".
 
وأشار إلى أن محافظة مأرب استقبلت أكثر من اثنين مليون نازح، محذراً بأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يفاقم من خطورة الوضع الإنساني وخاصة على النازحين ويهدد بموجات نزوح جديدة.
 
وتطرق بن مبارك إلى ما يمثله التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية من تهديد لحياة المدنيين في مأرب وما يجلبه من مفاقمة للظروف القاسية للنازحين الذين فروا من بطش وانتهاكات هذه المليشيات، مؤكداً أن استمرار هذا العدوان يقوض عملية السلام ويعرقل الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها المليشيات.
 
وقال: "بالرغم من هذا العدوان المتصاعد للمليشيات الحوثية فإن يد الحكومة كانت وما زالت ممدودة من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفق المرجعيات الثابتة انطلاقاً من حرصها ومسؤوليتها على الحفاظ على أرواح أبناء الشعب اليمني كافة ومنهم الأطفال الذين تجندهم هذه المليشيات في عدوانها العبثي على مأرب".
 
وأضاف إن "استمرار التصعيد العسكري الحوثي ينعكس بشكل سلبي على ارتفاع نسبة استقطاب الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية التي تقوم بتجنيد الأطفال وصغار السن بمناطق سيطرتها وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، ومن ثم الزج بهم كوقود لعملياتها العسكرية المختلفة".
 
وأكد وزير الخارجية، أن العدوان المستمر والأعمال الإجرامية من قبل المليشيات الحوثية لا تعكس رغبة جدية في تحقيق السلام، مشدداً أن على الحوثيين أن يدركوا أنه وبعد سبع سنوات من انقلابهم على العملية السياسية أنه لا يمكن السيطرة على اليمن عسكرياً، وأن الحل السياسي فقط سيجلب السلام.
 
كما تطرق بن مبارك، إلى دور إيران التخريبي في اليمن وهو ما يعكسه دعمها للمليشيات وتزويدها بالأسلحة وتقنيات الصواريخ الباليستية والطيران المسير والتي تستهدف فيها الأبرياء من المدنيين في اليمن وفي المملكة العربية السعودية بغرض نشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في الإقليم.
 
وطالب الاتحاد الأوروبي ممارسة المزيد من الضغوط على هذه المليشيات لتقدم مصلحة اليمنين على أجندة إيران الخبيثة والتي تعمل ضد سلام وأمن الشعب اليمني والمنطقة.
 
ولفت إلى ما تقوم به المليشيات الحوثية من ابتزاز للمجتمع الدولي عن طريق اختلاقها للأزمات الإنسانية وزيادة معاناة المواطنين وافتعال العراقيل أمام المنظمات الدولية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكذا رفضهم كافة الدعوات لمعالجة مشكلة خزان صافر النفطي، وهو ما قد يتسبب في حدوث أكبر كارثة بيئية لن تؤثر على السواحل اليمنية فقط ولكن على كافة دول الإقليم.
 
وأكد بن مبارك، أن المليشيات الحوثية تحاول تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعاءها بأن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات في عدد من التقارير الدولية والتي تؤكد أن كميات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات لم تتوقف وأنها تغطي الاستخدام المدني والإنساني.
 
كما استنكر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق كافة أطياف وفئات الشعب اليمني، مشيراً إلى أن هذه المليشيات ارتكبت انتهاكات ضد الأقليات والنساء من تهجير وتعذيب واغتصاب لم يسبق أن عرفها المجتمع اليمني على الإطلاق بالإضافة إلى ما يقومون به من تجنيد واستغلال للأطفال.
 
وحذر وزير الخارجية من خطورة غياب موقف دولي حازم تجاه هذا النوع من الانتهاكات، داعياً مملكة بلجيكا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه مرتكبي هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 
كما تطرق بن مبارك، إلى ما يروج له الحوثيون من مغالطات بهدف نهب المساعدات الإنسانية وادعاؤهم بأن 80 بالمائة من سكان اليمن يعيشون في مناطق سيطرتهم، بينما في الواقع اليوم 48 بالمائة من السكان في المحافظات المحررة في ظل الأعداد المتزايدة للمهجرين والنازحين الفارين من بطش هذه المليشيات.
 
واستعرض الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل توفير الخدمات في المناطق المحررة، مؤكداً التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الدولية الفاعلة في اليمن واستمرار السعي لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها هذه المنظمات.
 
كما أكد على أهمية تعزيز وزيادة المشاريع التنموية عبر تخصيص مزيد من التمويل لمشاريع تعزيز قدرات الصمود وبناء القدرات في المجتمعات المحلية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
 
ودعا بن مبارك، الاتحاد الأوروبي الى تقديم المزيد من الدعم لمساعدة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي ودعم البنك المركزي في جهوده لضبط واستقرار العملة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
 
من جانبها تطرقت مفوضة الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية، إلى الجهود والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لليمن؛ التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بالعمل من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، كما تعهدت بالنظر في مسألة زيادة الدعم للمشاريع التنموية وبناء القدرات.
 
كما جددت التزام الاتحاد في بحث الطرق والوسائل الممكنة لدعم الحكومة ومساعدتها على توفير الخدمات وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المختلفة؛ مؤكدة على ضرورة مشاركة الشباب والمرأة في التنمية والعملية السياسية.
 
بدورها عبرت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية، عن دعم بلادها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، مشددة على أهمية الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار للتخفيف من الكارثة الإنسانية في اليمن.

كما عبرت عن دعمها للحكومة اليمنية واستعداد مملكة بلجيكا لتقديم كافة أوجه المساعدة التي تُمكن الحكومة من استعادة الاستقرار وتفعيل المؤسسات وإيصال الخدمات للمواطنين، مؤكدة موقف بلادها الدعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
 
من جانبه أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، عن أهمية الاستفادة من الزخم والجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، مشددا على أهمية العمل على وقف إطلاق النار الشامل والتخفيف من المعاناة الإنسانية، مجدداً موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن.