تواصلت، الإثنين، بيانات الإدانة والتنديد بالمحرقة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظة مأرب، وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيق دولي في الجريمة، ومحاكمة الجناة دوليا.
 
وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت السبت الماضي محطة للوقود في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل 21 مدنيا بينهم طفلين، وإصابة أخرون، وفق ما أعلنت الحكومة اليمنية أمس الأحد.
 
واستنكرت مملكة البحرين بشدة الهجمات الإرهابية الدامية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على محطة وقود في مأرب والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.
 
وقالت الخارجية البحرينية في بيان اليوم الإثنين، إن "تلك الهجمات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة القيم والمبادئ الأخلاقية".
 
وجدد البيان موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة مع الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم الحوثية الممنهجة والمتكررة، ووقوفها التام معها في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
 
ودعت الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
 
تحقيق دولي

إلى ذلك طالبت منظمة مساواة للحقوق والحريات (محلية)، بفتح تحقيق دولي عاجل في المحرقة التي ارتكبتها المليشيا، داعية لمحاكمة المتورطين فيها أمام المحاكم الدولية.
 
وقالت المنظمة في بيان، إن" قصف مليشيات الحوثي المتواصل للأحياء السكنية المكتظة بالسكان واستهدافها المتكرر لمنازل المدنيين ومخيمات النازحين في مدينة مأرب، وتعمد استهدافها للطواقم الطبية هي جرائم حرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وجرائم إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
 
وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي وفريق خبرائه الدوليين المعني بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن بفتح تحقيق عاجل في المحرقة الحوثية، وضمان محاسبة كل المتورطين فيها وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
 
وحذرت مساواة في بيانها من التهاون مع ملوثي الأيدي بدماء اليمنيين وكل المتورطين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
بدوره أدان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز( متين ) المحرقة التي ارتكبها الحوثيون في مأرب، داعيا مجلس الأمن والأمم المتحدة الى اتخاذ إجراءات رادعة لهذه الجماعة الإرهابية بموجب القرار الأممي ( 2216).
 
وحذر مجلس النقابات في بيان، من أنه في حال لم تقم الهيئات والمنظمات الأممية بردع المليشيات الحوثية؛ فإن عبث هذه الجماعة التدميرية سيستمر باستهداف المدنيين والبُنى التحتية لليمن خاصة مع امتلاكها لسلاح الدولة والدعم الإيراني المستمر
 
كما حذر من أن استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية على عدد من السواحل والموانئ والمنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية سينعكس سلباً ليس على الأمن والاستقرار في اليمن وحدها بل سيمتد خطرها على الإقليم والعالم .
 
وناشد البيان من أسماها بالقوى الحيّة والفاعلة في المنطقة والعالم إلى تدارك الخطر الحوثي الإيراني الذي يهدّد الأمن والسلام الدوليين.
 
من جانبه قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) إن "قصف ميليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً، الأحياء السكنية المكتظة في محافظة مأرب هي واحدة من جرائم الحرب مكتملة الأركان".
 
وأضاف المركز في بيان، أن استهداف المدنيين بقصف صاروخي من قبل المليشيات الحوثية السبت الماضي في مأرب واستهداف محطة بترول وسيارتي الإسعاف بطائرات مسيرة عقب تحرك السيارتين لإسعاف الجرحى؛ يعد انتهاكاً صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل معلن ومباشر.
 
ودعا البيان المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين.
 
وأعرب مركز المعلومات، عن استغرابه إزاء صمت المنظومة الدولية بكل أجهزتها وخاصة مجلس الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
 
 وأكد أن ذلك الصمت الدولي لا مبرر له وأنه يعمل على تنامي مسار العنف في اليمن، مطالباً بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.