دعت مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء، السبت، الحكومة اليمنية إلى إلغاء الزيادة "المجحفة" في أسعار المشتقات النفطية.
 
وقالت مرجعية القبائل في بيان لها، إن "الزيادة المضافة في أسعار المشتقات النفطية التي وصلت 30%؛ ستنعكس بشكل كارثي على حياة المواطنين ومعايشتهم جراء ارتفاع أجور المواصلات والسلع الغذائية وكل ما يتعلق بحياة الناس".
 
وطالب البيان، بالبحث عن حلول وبدائل أخرى تلغي هذه الزيادة والتي من بينها خفض أو إلغاء بعض الزيادات غير القانونية أو الضرائب على سعر اللتر من مادتي الديزل أو البترول والتي يتم استقطاعها لعدة صناديق وليس لها علاقة بأرتفاع أسعار الوقود العالمية وسعر صرف العملة.
 
كما دعت مرجعية قبائل حضرموت، إلى أن "تتولي وزارة النفط والمعادن عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية على المواطنين".
 
وأهابت بكافة الأحزاب والمكونات إلى رفض هذه الزيادة والمطالبة بشدة بتخفيض أسعار المشتقات والتي ترتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر.
 
والخميس وصف نائب رئيس البرلمان المهندس محسن باصرة، قرار توحيد أسعار الوقود بزيادة 30% بالجائر والكارثي وغير القانوني؛ ودعا الحكومة إلى وقفه.
 
وكانت شركة النفط اليمنية بعدن قد قالت إن "الزيادة الأخيرة جاءت نظرا لارتفاع الأسعار عالميا بالإضافة إلى ارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني".