دعا نائب رئيس البرلمان اليمني المهندس محسن باصرة، الخميس، الحكومة إلى إيقاف الزيادة في أسعار المشتقات النفطية في المناطق المحررة واصفا إياها بـ"غير قانونية".
 
جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، اطلع عليها، "يمن شباب نت".
 
ووصف باصرة، قرار توحيد أسعار المشتقات النفطية بزيادة بلغت نحو 30 بالمئة؛ "بالجائر والكارثي، وينذر بعواقب وخيمة".
 
وقال إن "الحكومات بالعالم المتأخر والمتقدم ترفع 2% أو 3%"، مؤكدا أن زيادة 30%، قرار مستعجل وغير مدروس.
 
وأضاف: إن "من تبنوا القرار أخذوا الإجراءات السهلة، ولم ينظروا إلى البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي، ولم يقفوا  أمام الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية".
 
وشدد باصرة، "على إلغاء كافة الرسوم على اللترات المستوردة من المشتقات النفطية، سواء كانت رسوم اللجنة الاقتصادية، أو رسوم السلطات المحلية، أو أي رسوم أخرى".
 
واعتبر أنها رسوم غير دستورية ولا قانونية ومخالفة لنص الفقرة "ب"، من المادة "13"من الدستور اليمني النافذ.
 
وقال إن "تلك الرسوم تقدّر بمليارات الريالات اليمنية سنوياً دون حسيب أو رقيب، هو الفساد بعينه".
 
كما حث نائب رئيس البرلمان "على تخفيض الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغ 47 دولار، على كل طن".
 
ودعا الحكومة إلى اتخاذ قرار شجاع بعودة استيراد المشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن فقط ودعمهم من قبل الحكومة ومراقبة إيراداتها ومصروفها اليوم.
 
وأقترح باصرة على الحكومة، إجراء دراسة لحاجة السوق المحلي للاستيراد من المشتقات النفطية، وضبط ذلك حتى لا يعبث بالمدخرات البسيطة من العملة الصعبة، في استيراد هذه السلعة من قبل التجار الجدد من صرافين وغيرهم".
 
وكان مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بعدن قد نفى في بلاغ صحفي في 21 فبراير الماضي، وجود ارتفاع في أسعار الوقود.
 
وقال المصدر، إن "الزيادة الأخيرة جاءت نظرا لارتفاع الأسعار عالميا بالإضافة إلى ارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني".
 
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لشراء وتحديد الاسعار تعكف حاليا على دراسة الأوضاع التي من شأنها الوصول إلى حلول مناسبة، منوها إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تأخر نزول المشتقات النفطية للسوق المحلية مما أثار بلبلة من قبل البعض.